مغربية بريس
متابعة …..قسم الأخبار
فتحت النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا قضائيًا مع كل من فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ، على خلفية اتهامهما بنشر أخبار زائفة والترويج لادعاءات تمس بسمعة المغرب ومؤسساته. تأتي هذه المتابعات القضائية بناءً على تصريحات وأخبار تم نشرها عبر الأنظمة المعلوماتية، زعمت تورط المغرب في أنشطة غير قانونية على الصعيد الدولي.
وفق مصادر مطلعة، اتهم عبد المومني ومحفوظ المغرب بالتجسس على فرنسا عبر برمجيات معلوماتية، وهو ادعاء نفت الجهات الرسمية صحته. كما زعم المعنيان وجود تواطؤ بين السلطات المغربية وشبكات الهجرة غير الشرعية، بهدف الضغط على فرنسا، في حين وصف عبد المومني المغرب بأنه “دولة هزيلة”، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
كلّفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذه الاتهامات، باعتبارها تشكل قذفًا في حق المؤسسات الوطنية وترويجًا لأخبار كاذبة يعلم المتهمان بعدم صحتها. وأكدت المصادر أن هذه التصريحات والتهم الكيدية تتوفر فيها العناصر المادية والمعنوية لتشكل أفعالًا يعاقب عليها القانون المغربي.
تؤكد النيابة العامة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة، بناءً على ما تخوله لها صلاحيات الملاءمة وفق القوانين الجاري بها العمل. ويُنتظر أن يشمل التحقيق جمع الأدلة المتعلقة بهذه الادعاءات، إضافة إلى متابعة المعنيين قضائيًا بتهم التبليغ عن جرائم وهمية ونشر أخبار زائفة.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث اعتبر البعض أن هذه الاتهامات تستهدف تقويض سمعة المغرب على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات قانونية وسياسية مهمة، خاصة إذا ثبت تورط عبد المومني ومحفوظ في نشر هذه الادعاءات الكاذبة.
يبقى الرهان الآن على القضاء المغربي لتحديد مصداقية هذه الادعاءات، وتبيان ما إذا كان هناك بالفعل نية مبيتة لتشويه صورة المملكة ومؤسساتها. ويترقب الرأي العام نتائج هذا التحقيق، لمعرفة مدى صحة الاتهامات الموجهة، والإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المتهمين.