مغربية بر يس
متابعة خاصة : قسم التحرير
وسط دينامية تنموية تصاعدية امتنع بعض الأعضاء بجماعة القنيطرة في مقدمتهم موالين للرئيس أنس البوعناني عن حزب الاحرار مساء اليوم الثلاثاء،حضور أشغال دورة ماي العادية لسنة 2024 للمجلس الجماعي
.هذه الدورة التي ترأس أشغالها باشا المدينة ممثل السلطة المحلية و نائبة رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة فاطمة العزري ، تم تأجيلها للمرة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
من جهة أخرى، ستتم إعادة عقد هذه الدورة العادية، الجمعة المقبلة ، بناءً على القانون المنظم للمجالس و الجماعات طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات.
وصرح أحد الحاضرين لموقع ” مغربية بريس” أن سبب عدم اكتمال النصاب القانوني، راجع لبعض الاعضاء بجماعة القنيطرة في مقدمتهم أعضاء موالين للرئيس من حزب الاحرار امتنعوا عن الحضور لدورة ماي
يتناول الحاج محمد تالموست عضو بارز في المعارضة في حوار مع جريدة مغربية بريس قرار الرئيس أنس البوعناني بإصدار توجيهات لأعضاء الأغلبية بعدم حضور جلسة المجلس اليوم، ويصف هذا القرار بأنه غير مفهوم وغير منطقي. وفيما يتعلق بالجدل القائم حول الملكية العقارية لمساحة تتجاوز 46 هكتارًا، والتي يقع فوقها ملعب الفروسية، يُشير الى أن هذا النزاع قد يفجر مجلس القنيطرة، حيث تطالب إدارة المياه والغابات بحقوق الملكية بعد سنوات من التصرف فيها من قبل جماعة القنيطرة. وبالتالي، يُعتبر المجلس حاليًا على وشك التصادم، نتيجة لتشتت الأغلبية وعدم توافق المعارضة.
وعلمت «مغربية بريس، من مصادر مطلعة، أن بوادر انشقاق داخل الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة القنيطرة، طفت إلى السطح، وأرخت بظلالها على العلاقة بين مكونات المكتب المسير.
واستنادا إلى المصادر، فإن المكتب المسير يعيش على صفيح ساخن منذ الاسبوع الماضي، ذلك أنه أضحى مقسما إلى تيارين، أحدهما مقرب من رئيس المجلس، والثاني يقوده عدد من «المغضوب عليهم» داخل المجلس، والذين وجدوا أنفسهم مبعدين من التسيير.
.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ما زاد الطين بلة أن مجموعة من الأعضاء المنتمين إلى الأغلبية المسيرة أضحوا غير راضين تماما عن طريقة التسيير، بعدما اكتشفوا أنهم مجرد «كومبارس»
واستنادا إلى المصادر، فقد دخل أحد أعضاء الأغلبية على الخط من جديد من أجل تقريب وجهات النظر بين الرئيس والأعضاء الغاضبين، ومن المقرر أن يتم عقد هذا اللقاء قريبا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
.وأضاف ذات المصدر أن المجلس سيعقد جلسته للمرة الثالثة يوم الجمعة المقبلة بمن حضر.
ويشار أن المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 تقول أنه” لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ،وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة أيام على الأقل وخمسة أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للإجتماع الأول،ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة .
إذا لم يكتمل في الإجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين، يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة ، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الإنسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها ، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها”.
الاكيد ان غالبية ساكنة مدينة القنيطرة غير راضية على الأمور التي تدار بها شؤون المدينة، خاصة وأن مجموعة من المشاريع التنموية متعثرة، جعلت هذه الأخيرة تعيش في فوضى وتعرف تراجعا ملحوظا في جميع المجالات وعلى كافة المستويات. ومن شأن هذه الخرجات الفيسبوكية أن تعمق أزمة التسيير وتساهم في تعطيل قطار التنمية ب” العاصمة الغرباوية”، إذا لم يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية