مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في خطوة لاحتواء تداعيات قرارات الهدم المتسرعة، وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بضرورة التريث في اتخاذ قرارات الهدم، بهدف تقليص المنازعات القانونية المتزايدة بين الإدارة والمواطنين والمستثمرين في مجال التعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فقد دعت الوزارة إلى التركيز، في المرحلة الحالية، على توقيف الأوراش المشبوهة فقط، خصوصًا في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بعدما كلفت عمليات الهدم غير المدروسة ميزانية الدولة مبالغ طائلة في شكل تعويضات قضائية عن الأضرار التي لحقت المتضررين.
وتأتي هذه التوجيهات بعد تلقي المصالح المركزية شكايات عديدة من متضررين، أكدوا أن بعض قرارات الهدم لم تستند إلى مخالفات واضحة، بل طالت مباني اعتُبرت مخالفة للضوابط التعميرية بسبب تغييرات طفيفة في التصاميم أو تشييدها في مناطق مخصصة لأنواع معينة من السكن.
وفي المقابل، بررت السلطات المحلية قرارات الهدم بوجود اختلالات في تصاميم بعض المشاريع العقارية، خصوصًا تلك التي أضافت طوابق أو أجرت تعديلات جوهرية لم تكن ضمن الرخص الأصلية، مما دفعها إلى التدخل الفوري لإيقاف الأشغال وهدم الأجزاء المخالفة.
بين الحزم في ضبط المخالفات وتجنب النزاعات القضائية
ويرى متابعون أن تدخل وزارة الداخلية يأتي في سياق محاولة تحقيق توازن بين تطبيق القانون بحزم ضد البناء غير القانوني، وحماية المال العام من التعويضات القضائية الناتجة عن عمليات هدم غير مدروسة. كما يهدف هذا القرار إلى تطويق نفوذ بعض “لوبيات العقار” التي قد تستفيد من فوضى التعمير، في وقت تتجه فيه الوزارة إلى توسيع دائرة المراقبة والمتابعة لتشمل جميع الأطراف المتورطة.
في سياق متصل، شهد مستهل شهر رمضان تحركًا واسعًا للباشوات والقياد، استهدف هدم بنايات شيدت في أوقات متأخرة من الليل، في محاولة للتحايل على القانون. وشملت العمليات هدم تعليات غير قانونية، وأسوار إسمنتية أقيمت على ممرات وحدائق عمومية، إضافة إلى توقيف مشاريع بناء فوق أراضٍ سلالية وأخرى تابعة للأملاك الجماعية.
ويظل ملف التعمير من بين أكثر الملفات الشائكة التي تواجه وزارة الداخلية، إذ تحاول السلطات المحلية التعامل مع الخروقات دون التورط في نزاعات قانونية مكلفة، وهو ما يفسر تعليمات الوزارة الأخيرة بضرورة التعامل بحذر مع قرارات الهدم، مع التركيز على ضبط المخالفات في إطار القانون واحترام المساطر المعمول بها.