بسط عبد الله مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاكراهات التي يتخبط فيها نظام معاشات الصندوق، وذلك خلال عرض قدمه، يومه الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب .

وقال مرتقي إن :”الاثار السلبية لجائحة كورونا ستزيد من أزمة هذا الصندوق الذي تعتريه مجموعة من الإكراهات التي كشفت عنها الدراسة الاكتوارية للصندوق من بينها عجز هيكلي في أفق2024 ونضوب الاحتياطيات في أفق2038، وحقوق هزيلة للمؤمن لهم الذين لم يتمكنوا من تجميع 3240 يوما من فترات التأمين، وعدم الاستفادة من فترات التأمين التي تعدت 7560 يوما، وعدم وجود آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا، وعدم وجود آلية لإعادة التقييم التلقائي لسقف الاشتراكات”.

كما من بين الاكراهات يضيف المتحدث:”عدم ربط السن القانوني للإحالة على التقاعد بتحسن متوسط العمر،علاوة على نمط تدبير توظيف الاحتياطيات غير ملائم”.

وبخصوص أهم المبادئ التوجيهية للإصلاح، قال مرتقي إنها تتمثل في “المحافظة على ديمومة نظام معاشات الصندوق، وتعزيز الصلة بين المساهمات ومستوى المعاشات المقدمة من قبل الصندوق، وتشجيع مؤمني الصندوق للبقاء خاضعين للنظام لفترة أطول، و تحسين معدلات استبدال مؤمني الصندوق، والأخذ بعين الاعتبار بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد”.

وقدم مرتقي كذلك خلاصات الدراسة المنجزة حول إصلاح نظام معاشات الصندوق، والتي تهدف للقيام بإصلاح نظامي (Réforme Systémique) يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة وضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح مقياسي (Réforme Paramétrique)، في انتظار التنزيل الفعلي للإصلاح النظامي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المدى القريب و المتوسط، و ذلك عن طريق تعديل بعض المقاييس، من قبيل، تعديل سن الإحالة على المعاش، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات”.

وتطرق المتحدث أيضا للتدابير الاستثنائية المتعلقة بمواجهة تداعيات تفشي جائخة فيروس كوفيد 19 التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطبيق التدابير التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية لصالح المقاولات وأجراء القطاع الخاص.

وقال المتحدث إنه تم “إنشاء منصة إلكترونية لتمكين المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد 19 من التصريح بالأجراء المتوفقين مؤقتا عن العمل، وطلب تأجيل آداء الاشتراكات الاجتماعية “مشيرا إلى أن “هذه المنصة مكنت من صرف تعويض شهري لمارس 2020 في أحسن الظروف”.

وأشار المتقي إلى أن الصندوق قام كذلك” بتجميع أرقام الحسابات البنكية بالنسبة للأجراء الذين لم يكن الصندوق يتوفر عليها وذلك بالتنسيق مع المؤسسات البنكية والمجموعة المهنية للأبناك بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وتجميع أرقام الهواتف بالنسبة للأجراء الذين لم يكن الصندوق يتوفر عليها وذلك بالتنسيق مع شركات الاتصال بعد حصول على ترخيص لجنة حماية المعطيات الشخصية قصد إخبار المستفيدين وموافاة الأجراء الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية بالرمز المتعلق بالوضع رهن الإشارة وتمكين المستفيدين من الحصول على الرمز المتعلق بالوضع رهن الإشارة عبر بوابة المؤمن لهم والمجيب الالي”.