مغربية بريس
متابعة خاصة……قسم الأخبار
شهدت مدينة القنيطرة مؤخرًا جدلًا واسعًا بعد قيام السلطات المحلية بهدم كشك غير قانوني قرب مدرسة حمان الفطواكي، كان يستغله قدماء لاعبي النهضة القنيطرية، مباشرة بعد وفاة صاحبه. هذه الواقعة فتحت باب التساؤلات حول طريقة الاستفادة من الأكشاك في المدينة، ومدى قانونية توزيعها، وسط انتشار عدد كبير منها في شوارع القنيطرة، بعضها مغلق منذ سنوات، وأخرى تم تغيير نشاطها التجاري، دون أي تدخل من الجهات المعنية.
كيف تُوزَّع الأكشاك؟ ومن المستفيد؟
تعتبر الأكشاك ملكًا جماعيًا، يفترض أن تُمنح لفئات مستحقة، مثل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل في إطار دعمهم الاقتصادي. لكن ما يثير الجدل هو أن بعض هذه الأكشاك، بعد وفاة المستفيد الأصلي، إما يتم تأجيرها أو بيعها لأشخاص آخرين، في خرق واضح للقوانين المنظمة لهذا المجال.
فهل تتم عمليات التوزيع وفق معايير شفافة؟
أم أن هناك تلاعبًا في طريقة الاستفادة؟
في السنوات الأخيرة، انتشرت الأكشاك بشكل ملفت في شوارع القنيطرة، دون أن تكون جميعها خاضعة للمراقبة. بعض الأكشاك تُركت مغلقة لفترات طويلة، بينما قام بعض المستفيدين بتغيير نشاطها التجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يطرح تساؤلات حول دور المجلس الجماعي في مراقبة هذه المشاريع وضمان استغلالها وفقًا للقانون.
مع تزايد الفوضى في استغلال الأكشاك، يترقب الشارع القنيطري تحركًا حازمًا من عامل إقليم القنيطرة لإزالة الأكشاك غير القانونية المنتشرة في الشوارع، والتي تساهم في تشويه المنظر العام للمدينة. كما أن إعادة التحقيق في طريقة الاستفادة، ومراجعة التراخيص، أصبح أمرًا ضروريًا لضمان العدالة والشفافية في منح هذه الأكشاك لمستحقيها.
فهل ستبادر الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي في هذا الملف؟ أم أن الأمور ستبقى على حالها وسط صمت المسؤولين؟