جعله مركزا للتراث البحري الوطني إعطاء الانطلاقة لأشغال تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بأسفي

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

أعطيت الانطلاقة، صباح اليوم الجمعة، لأشغال تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني.
وترأس حفل إعطاء انطلاقة الأشغال كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة رفقة سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش اسفي وعامل الإقليم اسفي الحسين شينان وحضور شخصيات مدنية وعسكرية والمنتخبون، حيث سيتم انجاز هذا المشروع بشراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي، وزارة التجهيز والماء، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة الداخلية وجماعة أسفي، وذلك بغلاف مالي ناهز 139 مليون درهم.
ويأتي هذا المشروع في سياق إطلاق جملة من المشاريع التي تخص حماية بعض السواحل المغربية منها “جرف أموني” في آسفي، حيث بني “قصر البحر”، ويأتي ذلك تكريسا لاتفاقية تم توقيعها في فبراير الماضي بين ثلاثة قطاعات وزارية، ومؤسسات منتخبة، من أجل النهوض بهذه المعلمة الأثرية، التي أصبحت قابلة للانهيار في أية لحظة، بهدف صيانته، والمحافظة عليه، وجعله رافعة لخلق دينامية اقتصادية، وسياحية للمدينة
ووقع الاتفاقية كل من وزارات الداخلية، والتجهيز، والثقافة، ومجلس جهة مراكش آسفي، والجماعة الترابية لآسفي. وقدرت الكلفة الإجمالية للمشروع بـ 139 مليون درهم، موزعة على كلفة الدراسات، والأشغال لتحصين، وتدعيم الواجهة البحرية لجرف أموني بـ 109 مليون درهم، وكلفة الدراسة وأشغال ترميم، وتجهيز، وتأهيل معلمة “قصر البحر” بـ30 مليون درهم.
وحددت الجدولة الزمنية للمساهمات المالية في ثلاث سنوات تنتهي في عام 2023، حيث ستساهم وزارة الداخلية بـ 30 مليون درهم، ووزارة التجهيز بـ80 مليون درهم، ومجلس جهة مراكش آسفي بـ5 ملايين درهم، والجماعة الترابية لآسفي بـ4 ملايين درهم، وزارة الشباب والثقافة والتواصل 20 على أساس أن تنتهي الأشغال خلال 36 شهرا بعد إنجاز الدراسات، والمصادقة عليها.
وتشتمل الاتفاقية إنجاز الدراسات التقنية اللازمة، لتدعيم، وتحصين، وحماية الواجهة البحرية لقصر البحر، وإعداد كل من ملفات الاستشارة لإنجاز أشغال الدعم، والتحصين المطلوبة، والدراسات التقنية، والهندسية، والأركيولوجية والسينوغرافية اللازمة، وملفات الاستشارة للمقاولات، التي سوف تقوم بالأشغال.
ويكون صاحب المشروع، حسب الاتفاقية، هو وزارة التجهيز والماء، فيما يخص التكفل بالدراسات والأشغال، في حين عهد إلى وزارة الثقافة القيام بالدراسات وأشغال ترميم معلمة قصر البحر، ورد الاعتبار إليها، وتوظيفها كمركز للتعريف بالتراث البحري الوطني.