مغرببة بريس
متابعة خاصة : عين على دار الكداري
يبدو أن جماعة دار الكداري مازالت تعيش تحت وطأة خرق القانون، ولقد بات استغلال الملك العام أمرا مباحا للبعض ومحرما على البعض الآخر. وفي هذا الصدد فقد تفجرت في الآونة الأخيرة من العيار الثقيل، وقد توصلت جريدتنا بنسخة من محضر مفوض قضائي مفاذها أن عامل عمالة إقليم سيدي قاسم تلقى شكاية موضوعها تضارب المصالح، ويتعلق الأمر بالنائب الأول لرئيس جماعة دار الكداري الذي يكتري كشكا مساحته الطبيعية 9 متر مربع بسومة كرائية لا تتعدى 100 درهم للشهر. هذا الكشك تحول بقدرة قادر إلى 2 محلات تجارية ومركز لشركة في استغلال صارخ لمنصبه أمام صمت السلطات المحلية وعلى رأسهم باشا باشوية دار الكداري. وفي مقابل ذلك فهناك هجوم شرس على بعض المستضعفين من الباعة وأصحاب الأكشاك في حين من يمتلكون مناصب سياسية يستبيحون الملك العام. وإلى جانب عدم احترام القانون والدستور عبر الإمتناع عن تعليق الورقات التقنية وتسليم المحاضر ودفاتر التحملات فإن دار الكداري أصبحت ضيعة لتضارب المصالح وتجاوزا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113. فهل سيتدخل عامل عمالة سيدي قاسم ويطبق المادة 65 في حق النائب الأول لمجلس جماعة دار الكداري ؟ أم أن هناك جهات تسعى إلى استمرار الإحتقان والحيف داخل جماعة أصبح يضرب بها المثال نظرا لغياب قانون يسري على الجميع.