جريدة مغربية بريس
متابعة خاصة. سيدي شيكر بعيون أبنائها
توصلت جريدة مغربية بريس بنسخة من بيان أصدره المنتدى المغربي للحقوق الإنسان والرقابةعلى الثروة وحماية المال العام فرع سيدي شيكر بخصوص الاحداث الأخيرة التي وقعت بالمركز الصحي بجماعة سيدي شيكر إقليم اليوسفية
وهذا نص البيان .
بيـــــــان تضامني
ان المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع سيدي شيكر يتابع وباستياء كبير، الاحداث التي وقعت بالمركز الصحي التابع لجماعة سيدي شيكر اقليم اليوسفية ، وحسب ما توصل به المكتب التنفيذي للجمعية، فقد أقدم شخص مستغلا صفته ومتعاليا بها، باهانة ممرضة حسب ما توصلنا به ، الشيئ الذي نتج عنه دخول الممرضة في حالة من البكاء جراء تأثرها بهذا الكلام .
ليتم التوجه صوب المركز الترابي للدرك الملكي بنفس الجماعة، حيث وضعت الممرضة شكاية في مواجهة هذا الشخص وتم الاستماع لهما في محضر رسمي .
واذ تتأسف الجمعية لمثل هذه السلوكات خصوصا اذا صدرت من أشخاص يتوجب فيهم التحلي بالالتزام وضبط النفس والعمل على تسهيل عمل الاطر التمريضية على مستوى الجماعة بدل عرقلة العمل بأساليب يجب القطع معها نهائيا ، خصوصا اذا وضعنا في عين الاعتبار ان وحسب ما توصلنا اليه فان الاطر التمريضية تتعرض للاستفزازات من عدة أشخاص بين الفينة والاخرى.
ومادام الشيئ بالشيئ يذكر فان عدم وجود طبيب {ة} بالمركز الصحي مند سنة 2021 يزيد من تفاقم المشاكل بهذا المركز الصحي ، وسط سكون من طرف المجلس المنتخب المطالب بالتدخل وتعاقد مع طبيب{ة}، عبر شراكة مع المندوبية الاقليمية للصحة والحماية الاجتماعية اسوة بالعديد من الجماعات على مستوى الاقليم ، في اطار احترام مبذأ الأولوية، وكذا عدم توفير طبيب من طرف المندوبية بسبب نقص الموارد البشرية ، وقد سبق للجمعية ان قامت بمراسلة جميع المتداخلين من اجل حل هذا المشكل.
وعليه يعلن المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع سيدي شيكر
ما يلي :
ـ استنكاره الشديد لمثل هذه التصرفات
ـ ضرورة التحلي بالاخلاق في المعاملة مع جميع الاطر التمريضية، وكذا الموضفين بجميع القطاعات مع الوضع في عين الاعتبار الى ضرورة لجوء كل مواطن الى مؤسسات الدولة، في حالة بدر تصرف لا مهني من طرف أي موظف، كيفما كان منصبه.
ـ ضرورة تدخل المجلس الجماعي من أجل التعاقد مع طبيب{ة} في أقرب وقت من أجل ضمان استمرار عمل هذا المرفق طبقا للقانون.
ـ التأكيد على أن رفع حصة الأدوية الخاصة بالمركز ليس للأطر التمرضية أي علاقة بها.
ـ ضرورة وضع كاميرات للمراقبة داخل المركز الصحي حماية للاطر التمريضية من جهة وللمرتفقين من جهة أخرى.