جماعة سيدي شيكر : مكاتب الأحزاب السياسية أية إضافة قدمتها لساكنة؟

مغربية بريس
محمد المداني

سنة 2011 إمتازت بالمصادقة على دستور البلاد الذي ضم بين فصوله أحد المواد البالغة في الأهمية والتي من خلالها تم إعطاء الأحزاب السياسية مكانة مهمة وشريك أساسي في تخليق الحياة العامة والتنمية بنهج مقاربة تشاركية مع المواطن وتأطيره وتكوينه سياسيا بهدف إنخراط الجميع في المساهمة في تدبير الشأن المحلي والاقبال على المشاركة الانتخابية، التي أصبحت هاجسا عند الجميع بعد تراجع تقة نسبة من المواطنين بالسياسيين.
عدة مكاتب لأحزاب سياسية تتواجد بهذه الجماعة تختلف تلوينات أحزابها، لكن ما يثير الاستغراب أن معظمها إن لم نقل جلها غائبة عن الساحة، فلا إجتماعات أو نذوات عقدت ودعت الساكنة إليها وشرحت لها أهمية المشاركة السياسية، ولا برامج مسطرة خرجت للوجود من أجل تفعيل الفصل السابع من الدستور على أرض الواقع ” الفصل 7″

“تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”
بل أكثر من ذلك فالعديد من المحطات المهمة التي تمر منها الجماعة لا تجدها مواكبة لها.

أسئلة عديدة تطرح عن السبب وراء هذا الاختفاء
فهل سيكون الظهور فقط في فترة الانتخابات؟
فلقد مل المواطن الشيكري من تكرار نفس الوعود بدون جدوى والاصطدام بنفس النتائج.