مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم التحرير
شهدت جماعة المكرن، التابعة لإقليم القنيطرة، حادثة غير مسبوقة تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي عن مرافقها الحيوية والإنارة العمومية، مما أثار استياءً واسعًا بين ساكنة المنطقة. ويعود السبب، حسب مصادر محلية، إلى تأخر المجلس الجماعي في أداء فاتورة الكهرباء للمكتب الوطني للكهرباء، الذي اضطر إلى اتخاذ هذا الإجراء كخطوة أخيرة بعد عدة إشعارات.
شمل انقطاع التيار الكهربائي عدة مرافق عمومية، ما أثر سلبًا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن بين المرافق التي طالتها الأزمة مقر الجماعة وبعض المرافق الإدارية، إضافة إلى توقف الإنارة العمومية في مركز الجماعة، مما أدى إلى حالة من الظلام أثارت قلق الساكنة، خاصة مع اقتراب ساعات الليل.
وفي تصريحات خاصة لـ”مغربية بريس”، عبر عدد من الفاعلين الجمعويين عن استيائهم من الوضعية، مؤكدين أن هذا الانقطاع يمثل تقصيرًا خطيرًا في أداء المجلس الجماعي لمهامه. ودعوا إلى تسوية الوضع في أسرع وقت ممكن، مشددين على أن استمرار هذه الأزمة قد يهدد بتعطيل خدمات أخرى ضرورية، في ظل اعتماد الكثير من المرافق على الطاقة الكهربائية.
طالب المواطنون والناشطون الجمعويون، السيد عامل الاقليم ، بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة الأطراف المتسببة في هذا التقصير الذي يمس بشكل مباشر حياة الساكنة. وأشاروا إلى أن هذه الواقعة تفتح النقاش مجددًا حول طرق تدبير الشأن المحلي، ومدى التزام المجالس الجماعية بالمسؤوليات المالية والإدارية الملقاة على عاتقها.
من جهته، دعا المكتب الوطني للكهرباء الجماعة إلى الإسراع في تسوية الفاتورة المتأخرة، تجنبًا لتعطيل المرافق العامة وإعادة التيار الكهربائي. وأفادت مصادر أن المكتب على استعداد للتفاوض حول جدولة أداء المستحقات إذا أبدى المجلس رغبة جادة في حل الإشكال.
تشكل أزمة انقطاع الكهرباء بجماعة المكرن ناقوس خطر حول تدبير الموارد المالية بالجماعات المحلية، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والتدبير المالي. وفي الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون إلى حل سريع يعيد الأمور إلى نصابها، يبقى السؤال معلقًا: هل ستتحرك الجماعة لمعالجة الأزمة، أم أن المواطن سيظل يدفع ثمن سوء التسيير؟