“حرب النقل تشتعل في الرباط: سائقي الطاكسيات يتصدون لتطبيقات النقل والحكومة في قفص الاتهام

مغربية بريس

متابعة خاصة………..قسم الأخبار

في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين مهنيي قطاع سيارات الأجرة والحكومة، أعلن التنسيق النقابي الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة عن تضامنه الكامل مع السائقين المعتقلين في العاصمة الرباط، على خلفية حادثة محاصرة سيارة نقل التطبيقات.

وأكد التنسيق النقابي، الذي يضم خمس نقابات رئيسية، أن قطاع سيارات الأجرة يعاني من “تجاوزات خطيرة” في حق القانون والمهنيين الملتزمين بالقوانين المؤطرة لمهنة النقل، ما يشكل تهديداً للأمن والسير العادي للمرافق العامة.

وأشار التنسيق في بيان أصدره، إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة أحداث مماثلة شهدتها مدن مغربية أخرى منذ سنوات، وسط ما وصفه بـ”الصمت المريب” للسلطات الأمنية والمحلية، بالإضافة إلى تباطؤ الحكومة ووزارة الداخلية في الاستجابة لمطالب المهنيين.
وأوضح البيان أن مطالب النقابة تتمثل في إصلاح منظومة تدبير القطاع، وتأهيله لمواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل، ودمج سيارات الأجرة ضمن الأوراش الوطنية المتعلقة بالنقل والتنقل

وشجبت النقابة في بيانها ما وصفته بـ”الاعتداءات المادية والجسدية المتكررة والخطيرة” التي يتعرض لها السائقون المهنيون من قبل جهات غير قانونية، معتبرة أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق السائقين الدستورية في الأمن والحماية أثناء أداء عملهم.

وأكد التنسيق النقابي أن استمرار التوتر في القطاع هو نتيجة مباشرة لغياب الحوار الجاد والبنّاء بين النقابة والحكومة، مشدداً على أن الحوار يظل السبيل الأمثل لإصلاح القطاع وحل مشاكله المتراكمة.

وختم التنسيق النقابي بيانه بدعوة الحكومة ووزارة الداخلية إلى التحرك العاجل وفتح قنوات الحوار مع ممثلي قطاع سيارات الأجرة، مشيراً إلى أن أي تأخير في معالجة هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وإحداث أضرار جسيمة للسائقين ومستخدمي القطاع على حد سواء.

يذكر أن قطاع سيارات الأجرة بالمغرب يعد من القطاعات الحيوية التي توفر خدمات النقل لشرائح واسعة من المواطنين، لكنه يعاني منذ سنوات من تحديات تنظيمية واقتصادية تعيق تطويره واندماجه في المنظومة الحديثة للنقل.