مغربية بريس
متابعة خاصة……قسم الأخبار
في ظل النقاش المتجدد حول حرية الصحافة والتحديات القانونية التي تواجهها، قدّم حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، خلال حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية، توضيحات هامة بشأن العلاقة بين حرية التعبير والالتزام بالضوابط القانونية، مسلطًا الضوء على الإطار القانوني الذي يحكم الممارسة الصحفية في المغرب.
حرية الصحافة بين الحماية والالتزام القانوني
أكد فرحان أن القانون المغربي، خصوصًا قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، يضمن حرية الصحافة لكنه في الوقت ذاته يفرض التزامات مهنية محددة. وأوضح أن أي منصة إعلامية رقمية لا تستوفي شروط الصحافة الإلكترونية المعترف بها لا تخضع لهذا القانون، بل قد تصبح عرضة للمساءلة الجنائية إذا نشرت محتوى يتضمن أفعالًا تجرّمها القوانين العامة، وهو ما يطرح إشكالية الفصل بين النشر المهني المسؤول والتعبير الشخصي العفوي عبر المنصات الرقمية.
وأشار إلى أن البعض يخلط بين حرية التعبير والاعتداء على حقوق الآخرين، موضحًا أن الفصل 28 من الدستور المغربي يكفل حرية الصحافة، لكنها ليست تفويضًا مفتوحًا للتشهير أو نشر الأخبار الزائفة، بل هي ممارسة مؤطرة بواجبات قانونية تهدف إلى حماية كرامة الأفراد والحفاظ على النظام العام.
النيابة العامة والتعامل مع القضايا المرتبطة بالإعلام الرقمي
في سياق متصل، شدد المسؤول القضائي على أن المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي غالبًا ما تُصنف كنشر شخصي يخضع للقانون الجنائي، في حال تضمنت إساءات أو اتهامات دون دليل. وأوضح أن النقاش الدائر حول محاكمة بعض الصحفيين وفق القانون الجنائي ليس جديدًا، بل هو امتداد لاجتهادات قضائية سابقة رسخت قواعد واضحة في هذا المجال.
كما أبرز فرحان أن النيابة العامة تعتمد استراتيجية تواصلية منظمة مع الرأي العام، حيث يتولى ناطق رسمي تقديم المعطيات القانونية المتعلقة بالقضايا المثيرة للجدل، وذلك في إطار السعي إلى الشفافية ومحاربة الإشاعات المغرضة التي تنتشر عبر المنصات الرقمية.
التحديات المستقبلية للإعلام الرقمي
من بين الرسائل غير المباشرة التي وجهها فرحان لمستخدمي المنصات الرقمية، أن حرية التعبير ليست بطاقة مفتوحة للإساءة أو التشهير، بل مسؤولية تتطلب وعيًا قانونيًا بالممارسات المقبولة في الفضاء الإعلامي.
هذا الحوار الهام يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإعلام الرقمي في المغرب، ومدى الحاجة إلى وضع معايير أكثر دقة لضمان توازن حقيقي بين حرية التعبير والالتزام بالقانون. فهل نشهد في المستقبل القريب تعديلات تشريعية تُعيد ضبط العلاقة بين الصحافة الرقمية والضوابط القانونية؟ الإجابة ستتضح مع مرور الوقت، لكن الأكيد أن الحوار المستمر بين النيابة العامة والرأي العام يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الوعي القانوني وضمان ممارسة إعلامية مسؤولة.