شهدت الخزانة الجهوية المعاريف بالبيضاء اليوم السبت 12 يناير2019ا حفل توقيع كتاب” حقوق الاجراء في نظام صعوبات المقاولة.”للقاضية والباحثة في العلوم القانونية الذكتورة امينة رضوان.
افتتح الحفل بأيات بيينات من الذكر الحكيم تلاها المقريء الشريف مولي عبد العزيز رئيس رابطة الأشراف المغاربة ، بعدها كانت وقفة مع النشيد الوطني ثم تقدم الذكتور مولي عبد العزيز العلوي آل كرسي مدير الخزانة الجهوية المعاريف وممثل وزارة الثقافة بكلمة إفتتاحية رحب فها بالتوقيع الجديد للذكتورة وثمنه واثنى على جهودها الحتيتة في اثراء الخزانة بالكتب القانونية حيث اشار الى نذرة المطبوعات القانونية في هذا الصدد .بعده تم عرض شريط فيديو يشمل سيرة الذكتورة آمينة
بعده،استلم الكلمة الدكتور عبد الحق الدهبي الذي أذلى بذلوه في تحليل وتمحيص ثنايا كتاب حقوق الاجراء في نظام صعوبة المقاولة ..بعدئد تم تكريم الذكتورة امينة رضوان ومولي عبد العزيز العلوي الكرسي والذكتور المصطفى شنظيظ والذكتور الذهبي كل هذا وسط حضور كبير وحاشد وشخصيات فاعلة ووازنة،في الحقل الفكري والقانوني فقد حضر رئيس المنظمة الدولية للسلام
قبل إنطلاق القراءات الشعرية قدمت مجموعة صرخة برئاسة بوشعيب الغيواني وصلات غيوانية صاحبت حفل التوقيع واستراحة الشاي ثم استمرت الأمسية الشعرية وتوزيع شواهد التقدير تباعا غنت المطربة سناء طاهر التي أمتعت الحضور بأغانيها الطربية الراقية كوكتيل منوع من الزمن الجميل حيث أبدعت في أدائها وإختياراتها ..تم إختتام الحفل بصورة جماعية وسط تصفيق الحضور بما فيهم والدة الذكتورة وعائلتها الذين عبروا عن فرحة عارمة بنجاح الحفل نجاحا فاق كل التوقعات . ومما لا شك فيه أن كتاب حقوق الأجراء في نظام صعوبة المقاولة يتطرق لموضوع هام وذي منفعة إجتماعية وإقتصادية وقانونية بحثة ،إنه يمس جوانب هامة من حياة الأجراء ،فهو بمثابة دراسة لمجموع الأليات والقوانين التي أعدت لحماية حقوق الأجراء في ظل نظام صعوبة المقاولة .هكذا فهو يتطرق إلى تجليات حماية الأجراء على مستوى الحفاظ على عقود الشغل وكذا على مستوى ضمان أداء الديون ويعرض للجهات المتدخلة لحماية حقوق الأجراء عند فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة وهم :مراقب الحسابات والسانديك القاضي المنتذب ورئيس المحكمة التجارية ،معززا بأحدث الإجتهادات القضائية والمقارنة ومدعما بأراء الفقه المغربي والمقارن .
قد تولى كتابة مقدمة الكتاب الذكتور الكبير حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي لمحكمة النقض.الذي يعد اعتزازه وافتخاره بكتابة مقدمة هذا الكتاب اعترافا ضمنيا بقيمة هذا الإصدار الجديد .إذ أن وقوع المقاولات والمؤسسات في صعوبات إقتصادية وأزمات مالية يؤثر على جميع العناصر المشكلة لها ويبقى الأجراء هم الأكثر تضررا في غياب ضمانات كافية لحماية حقوق الأجراء أي الطبقة الشغيلة عموما وفي غياب التعويض عن البطالة وفي غياب أي عروض للطلب على الشغل .
لكل هاته الإعتبارات وغيرها إختارت الذكتورة أمينة رضوان تناول بالبحث دور القضاء التجاري في حماية حقوق الأجراء في مسطرة صعوبة المقاولة التي تخللت مقتضيات القانون 15-95 بمثابة مدونة التجارة وقانون رقم 65-99بمثابة مدونة الشغل.
إذن الإشكالية المطروحة للبحث موضوع الكتاب متمثلة في حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة تستهذف البحث في ماهية الضمانات التي يوفرها القضاء للأجير عند فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة عند إجتياز مقاولتهم أو مؤسستهم لأزمة إقتصادية .وفي هذا الصدد عملت الذكتورة والباحثة في في العلوم القانونية أمينة رضوان على إثارة الاسئلة التالية :1-ما مصير عقود شغل الأجراء أثناء فتح مسطرة المعالجة ؟
2-ماهي خصوصيات مسطرة الفصل لأسباب إقتصادية للأجراء؟
وهل تتضمن مقتضيات حمائية للطبقة الأجيرة ؟
3ماطبيعة الحماية التي خص بها المشرع دين الأجراء؟
4-أي دور للأجهزة القضائية وغير القضائية المتدخلة في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وفي إقرار الحماية للطبقة الشغيلة ؟
للإجابة على كل هاته الأسئلة قسمت الذكتورة والباحثة أمينة رضوان الكتاب موضوع البحث إلى محورين في نظام صعوبة المقاولة :
■المحور الأول: تطرقت فيه لأليات حماية حقوق الأجراء في نظام صعوبة المقاولة
■والمحور الثاني: خصته لأهم الأجهزة المتدخلة لحماية حقوق الأجراء عند فتح مسطرة معالحة في صعوبات المقاولة ..
إن القارىء لكتاب حقوق الأجراء في نظام صعوبة المقاولة يستشف لا محالة أن الباحثة لم تكتفي بعرض مواطن النقص والخلل في القانونين المنظمين لنظام صعوبات المقاولة وهما القانونين 99-65بمثابة مدونة الشغل والقانون 95-15 بمثابة مدونة التجارة ،بل تعدت ذلك إلى وضع مقترحات عملية تتوخى منها مساعدة المقاولة والمؤسسات و
والمؤسسات والشركات على تخطي ازماتها المالية والإقتصادية ومن تم دعت إلى تدخل الدولة للقيام بإصلاحات إدارية تهم الحد من مركزية القرار داخل المقاولة لمالك وإشراك الأجير في إتخاد القرارات كما دعت ﻻصلاحات قضائية في تنفيد مسطرة معالجة نظام صعوبات المقاولة من سينديك وقاض منتدب ومراقب حسابات للقيام بمهامهم بأحسن الظروف حتى يتأتى للمقاولة التغلب على ازماتها الإقتصادية والمالية و الإجتماعية .كما دعت الدولة إلى القيام بإصلاحات إجتماعية تهم ادخال تعديلات على مدونتي الشغل ومدونة التجارة بخصوص معالجة النقص الذي اعتراهما إلى وضع قانون للتامين عن البطالة كما اقترحت إصلاحات جبائية تهم تمتيع المقاولات التي تمر بوضعية صعبة بالإعفاء الضريبي واقترحت إنشاء صندوق للتضامن خاص بالمقاولات يعينها على اجتياز ازماتها تسهم فيه الدولة وغرف الصناعة والتجارة وكافة المجموعات دات النفع الإقتصادي إقتداءا بماهو معمول به بالنمودج الفرنسي الذي تعدى ذلك إلى خلق لجان للمتابعة والبحث في مشكلات المقاولة المالية وغيرها كاللجنة الجهوية لإعادة البناء الصناعي واللجنة الوطنية الوزارية لإعادة البناء الإقتصادي .وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على جمعيات عمومية اقترحت الذكتورة اشتراكها في الغرف المهنية للصناعة والتجارة لتصحيح وضعها المالي والاقتصادي المختل كما دعت إلى تأهيل العمال والأجراء توعيتهم وتغيير عقلية كل من المشغل والأجير بهذف تضافر جهودهما لتحسين آليات الإنتاج وإشراك الأجراء في قرارات المؤسسة مما سيحفز على التعاون ويشعر الأجراء بالإنتماء ومن جهة أخرى ،دعت الباحثة أمينة رضوان المشرع لان يولى الجوانب الإجتماعية اهمية اكبر ويسمح بإشراك ممثلوا الأجراء في إتخاد القرارات الحاسمة بالمقاولة ويكفل إلزامية حضورهم في جميع مراحل تنزيل المسطرة .كما إرتأت ان على المشرع المغربي ان يجتهد ويضع نصا صريحا يهم المحافظة على مناصب الشغل بالمقاولة لا الإقتصار على ذكر ذلك ضمن الفرع الثاني من القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بالتفويت .وأخيرا اكدت الذكتورة أمينة رضوان على ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري وعدم ذكر الإنسان فقط كوسيلة للإنتاج بل تقرير الخطوات اللازمة للإستفادة من هذا العنصر والحفاظ عليه كلبنة اساسية ضمن منظومة الإنتاج وكإحدى العوامل الأكثر تأثيرا في بناء اللحمة الإجتماعية المؤثرة في بناء التوازن المجتمعي.
اما بالنسبة لملحق الكتاب فهو عبارة عن مجموعة من القرارات والأحكام القضائية واوامر القاضي المنتدب ،عملت القاضية الباحثة على إغنائه بمجموعة من الوثائق التي تهم السانديك والقاضي المنتدب يخص مجرى عملهما في المحاكم التجارية .
ختاما هذا ليس إلا محض تقديم مختصر لكتاب “حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة”للذكتورة امينةرضوان “توخيت من خلاله إعطاء القاريء فكرة عن فحوى الكتاب المحتفى بتوقيعه .
ذ.جميلة محمد