مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم التحرير
تستعد المصالح الجماعية والسلطات المحلية بمدينة القنيطرة لإطلاق حملة واسعة النطاق لمراقبة الأنشطة التجارية غير القانونية والتجاوزات المتعلقة بالمحلات والأكشاك والمحلبات المستفاد منها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية لتنظيم المجال التجاري ومحاربة العشوائية التي تضر بالنظام العام للمدينة.
تواجه فئة من المستفيدين من المحلات والأكشاك اتهامات بتحويل أنشطتهم التجارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وفي الوقت الذي يُفترض أن يتم استغلال هذه المحلات بشكل ينسجم مع الاتفاقات الأولية، عمد بعضهم إلى تحويل الأنشطة أو بيع محلاتهم للغير في تحدٍّ واضح للقانون. كما أنّ هناك حالات تم فيها استغلال المحلات بشكل غير قانوني لتأجيرها بمبالغ تصل إلى 3000 درهم شهرياً، بينما لجأ آخرون إلى ترك محلاتهم واللجوء إلى عربات متجولة لبيع الفواكه في الشوارع، مما يساهم في تفاقم ظاهرة الباعة الجائلين.
دعت المصالح الجماعية المعنيين بالأمر إلى التوجه فوراً نحو مصلحة الشرطة الإدارية لتسوية وضعياتهم القانونية قبل انطلاق الحملة المرتقبة. ويُنتظر أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة في حق المخالفين الذين لم يلتزموا بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية، بما يضمن استعادة النظام واحترام حقوق باقي التجار والمواطنين.
وفي السياق ذاته، شددت السلطات على ضرورة تحمّل المستفيدين من المحلات والأكشاك مسؤولية استغلالها بشكل قانوني ووفقاً للشروط المحددة. كما أكدت على اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من ثبت تورطه في بيع المحلات المستفاد منها أو تأجيرها للغير بطرق غير قانونية.
تعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بمدينة القنيطرة بتعزيز التنظيم ومكافحة جميع أشكال العشوائية في المجال التجاري.
وهي خطوة إيجابية تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح التجار والمصلحة العامة للمدينة، ما يتطلب تعاوناً جماعياً من جميع الأطراف.
ويبقى التساؤل مطروحاً حول مدى تجاوب المخالفين مع دعوات تسوية الوضعية، وحول تأثير هذه الحملة على الفضاء التجاري بالمدينة.