مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم التحرير
، يستمر مسلسل الشكايات التي توجهها فعاليات المجتمع المدني وأطراف سياسية أبرزها أحد نواب الرئيس السابق والمستشار الجماعي الحالي بجماعة دار الكداري حيث عددت تلك الشكايات جملة مما أسمته اختلالات جسيمة منها ملف تحويل وبناء السوق الأسبوعي الذي خصصت له ميزانية تقدر بحوالي 4 أربعة ملايير سنتيم وتم بناؤه دون الحصول على التراخيص اللازمة واحترام مساطر الرخص والتعمير ، كما تذكر الشكايات ملف مشروع حماية دار الكداري من الفيضانات وملف الأشغال بالأراضي السلالية المسماة (الكيع) التي لا يعرف السكان لحد الآن هل الأشغال تخص إحداث تجزئة لصالح أفراد الجماعة السلالية أم أن الأمر يتعلق بنزع للملكية والاكتفاء بشق الطرق والمسالك فوقها
أم أن هناك أمر آخر بسبب غياب أي لوحة تقنية للمشروع ، كما ركزت الشكايات على الفوضى الكبيرة فيما يخص بناء عدة محلات تجارية فوق ملك الغير دون احترام للمساطر القانونية ، بالإضافة إلى عدة نقط أخرى تخص جماعة دار الكداري ومن بين الجهات التي توصلت بالشكايات هناك عامل عمالة سيدي قاسم ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية .