مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
تبعا لوثيقة صادرة من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية يروجها بمواقع التواصل الإجتماعي أحد نواب الجماعة السلالية الكدادرة بهت ،وتشير هذه المراسلة الجوابية الموجهة لرئيس ودادية بدار الكداري يرأسها في نفس الوقت نائب للجماعة السلالية ، وتشير المراسلة إلى طلب وضعته الودادية بتاريخ 27/09/2024 لاقتناء (شراء) ملك تابع للجماعة السلالية الكدادرة بهت مساحته حوالي 9 هكتارات .
ويعد خروج وتداول هذه الوثيقة فضيحة كبرى كشف مخاطر كبيرة تجاه استغلال الأراضي السلالية، وعدم مصداقية وعود المجلس الجماعي ورئيسه السابق المعزول بحكم قضائي ، والذي كان قد هنأ الساكنة سابقا بقرب إنجاز تجزئة الكيع شهر أكتوبر 2021 بعد أن كانت تجزئة الكيع أبرز الوعود الإنتخابية ، بل وبدأت أشغال كبرى بما فيها شق الطرق وغير ذلك فوق هذا الملك السلالي “الكيع”.
وثاني المصائب حسب تعبير أحد السلاليين ، هو من أعطى الحق لودادية تضم عددا غير معروف من الأفراد ولا يعرف الظروف التي تأسست خلالها ، وانتساب نائب سلالي لهذه الودادية وترأسها ، من أعطاها الحق لطلب شراء ملك سلالي جماعي من المفروض أن الأشغال الجارية فوقه هي من إنجاز جماعة دار الكداري التي وعد رئيسها سنة 2021 بقرب إنجاز تجزئة عليها لصالح السلاليين .
فهل يحق لبضعة أفراد حيازة هذا العقار السلالي بعد شرائه علما أن نائبا سلاليا على الأقل يوجد ضمن مكتب الودادية، فهل يحق له أن يكون ضمن الموافقين على عملية البيع وفي نفس الوقت سيكون ضمن الودادية التي ستشتري ؟
أليس هذا هو العبث واستغلال ملك جماعي والتصرف فيه دون أن تكون هذه الودادية قانونيا هي الممثل القانوني للجماعة السلالية ؟
ألهذا الحد وصل العبث بمشاعر وحقوق أفراد الجماعة السلالية ؟
ولماذا قدم أحد النواب السلاليين استقالته ؟
وفي هذا الصدد وجبت الإشارة إلى الشكايات السابقة والحالية هذه الأيام وموضوعها ما يعرف محليا “بتجزئة الكيع” والتي وعد بإخراجها إلى حيز الوجود رئيس دار الكداري المعزول سنة 2021 ، شكايات بعد انطلاق أشغال بالأرض السلالية “الكيع” دون أي لوحة تقنية لهذا المشروع المنتظر ولا يعرف الغرض منها حسب ما ورد ببعض الشكايات ، لأنه كان من المنتظر إن كان المجلس جادا في مسألة إحداثه لتجزئة سكنية ، أن يتم التواصل مع منتسبي الجماعة السلالية أو ممثليهم وتمكينهم من المعلومات التفصيلية للمشروع و توضيح كيفية استفادة السلاليين من بقع التجزئة ومسطرة الاستفادة والتوزيع بكل شفافية .
أما إن كان الأمر يتعلق بأشغال بعد نزع الملكية ، تضيف الشكاية فإن مسطرة نزع الملكية لم تطبق ، وفي هذا الصدد طالب بعض أفراد الجماعة السلالية بعدم توزيع الوعود الكاذبة و التلاعب بمشاعر الناس واستغلال حاجتهم الملحة للسكن ، وأكدوا أن الواجب يحتم على المعنيين، وأولهم الرئيس الحالي لدار الكداري الذي جاء بعد الرئيس السابق المعزول ،وكذلك نواب الجماعة السلالية ، بأن يخرجوا عن صمتهم ويقدموا للناس المعلومات الرسمية الصحيحة التي تجيب عن أهم الأسئلة :
1- هل فعلا أن الأشغال الجارية منذ مدة إلى الآن بالأرض السلالية “الكيع” تخص إحداث تجزئة كما كان يقول الرئيس السابق وغيره ؟
2-لماذا لم يتم تعليق اللوحة التقنية الخاصة بالأشغال الحالية بأرض “الكيع” ؟
3- ماهي مسطرة الاستفادة من بقع هذه التجزئة إن صحت وعود رئيس المجلس السابق وغيره ؟
وجاءت هذه المراسلة الأخيرة من مديرية الشؤون القروية لتخلق جدلا كبيرا ، حيث عبر العديد من السلاليين عن عزمهم مراسلة السيد العامل بشكل مستعجل بخصوص عدم أحقية الودادية التي لاتمثل قانونيا الجماعة السلالية ويترأسها في نفس الوقت نائب سلالي بطلب اقتناء ملك سلالي تابع للجماعة السلالية ، مع طلب توضيح من الجهات المختصة لطبيعة الأشغال الجارية منذ مدة من طرف بلدية دار الكداري فوق الكلك السلالي “الكيع” .
ويعتبر موضوع تجزئة الكيع عنوانا بارزا لملف أكبر ، هو ملف الأراضي السلالية التابعة لجماعة الكدادرة بهت ، التي سبق لبعض منتسبيها أن وقعوا على وثيقة عنوانها _ إشهاد وموافقة _ وتخص التنازل وتفويت الأرض المسماة الساحل ، حيث تضمنت تلك الوثيقة في آخرها عبارة (يحق للمجلس تسلم الساحل…) ولا علم للساكنة إن تم توقيع أي وثائق أخرى من طرف ممثلين للجماعة السلالية حول موضوع الأراضي السلالية وتجزئة الكيع على وجه الخصوص.
فهل سيتم فتح المتابعة من طرف السيد عامل سيدي قاسم حول الموضوع ؟