دار الكداري _سيدي قاسم هل أصبح العمل المؤقت (الإنعاش) بالمحسوبية للبعض رغم المبالغ الكبيرة المرصودة ؟ وهل تتم الإستفادة بقواعد واضحة

مغربية بريس

متابعة ……قسم الأخبار

عاد التداول مجددا في أوساط ساكنة دار الكداري عن فوضى تدبير العمل المؤقت المسمى ب(الإنعاش) ، وكون بعض المحظوظات والمحظوظين من دوائر انتخابية بعينها،

يستفيدون باستمرار هم وبعض أفراد عائلاتهم من أجرة هذا العمل المؤقت دون أدائهم لعمل واضح ومحدد ، بل وحسب إفادات محلية فإن البعض و منذ سنة 2021 كانوا يستفيدون بحجة أن لهم مهام ليست في الأصل مخصصة للعمل المؤقت .
وتجدد التشكي في ظل وجود مراسلات دورية لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بخصوص عقلنة المصاريف الخاصة بميزانيات الجماعات ، وسجلت شكايات سابقة لجمعيات مدنية وأطراف سياسية بدار الكداري، والتي تم توجيهها لوزارة الداخلية وجهات رسمية أخرى ، الفوضى الكبيرة التي يعرفها ملف العمال المؤقتين أو ما يسمى ( الإنعاش) ، فرغم رصد مبالغ مالية كبيرة من ميزانية جماعة دار الكداري للعمل المؤقت طيلة السنوات الأخيرة ،فإن تدبير هذا القطاع حسب الشكايات، يعرف فوضى كبيرة بسبب عدم ضبط قواعد قانونية وموضوعية لاستفادة المستحقين ، مما يجعل بعض الأشخاص ومنتسبي بعض الجمعيات يحضون بامتيازات كبيرة دون القيام بأداء العمل المطلوب كما ينبغي ، في حين يتم تعمد حرمان فئات أخرى من المجتمع لأسباب سياسية وأسباب أخرى .
وطالب بعض المهتمين من أبناء دار الكداري بفتح تحقيق من طرف عامل الإقليم والسلطات المختصة لتنظيم هذا القطاع ،ومنع كل التلاعبات المحتملة والحرص على وجود سجلات مضبوطة، والتأكد من حضور المحظوظين من العمال بصفة شخصية .
كما طالبوا في إطار الشفافية ،بنشر لوائح أسماء المستفيدات والمستفيدين فعليا من العمل المؤقت ، وعدم التستر على ما يروج عن بعض المحظوظين الذين يستفيدون من أجرة العمل المؤقت من الذكور والإناث دون القيام بأي مهمة لفائدة الجماعة .
كما طالب البعض بإعلان مسطرة الإختيار كي يستطيع جميع المستحقين تقديم طلباتهم للاستفادة من العمل المؤقت، بعض النظر عن الحسابات السياسية.
فهل ستتدخل عمالة الإقليم لفرض احترام القانون وتنظيم قطاع العمل المؤقت بدار الكداري وفق قواعد قانونية ؟