مغربية بريس
متابعة ……….قسم الأخبار
منظر حزين وكئيب ، بعد أن اختار الباعة الجائلون المنتظمون ضمن جمعية مباردة ، أن يلبسوا أكياسا بلاستيكية سوداء ، عنوانا لسخطهم وعدم الانصات لهم أو فتح الحوار معهم من طرف السلطات المحلية ورئاسة المجلس البلدي، في ظل احتقان متواصل وغير مسبوق ببلدية دار الكداري ، بسبب تهميش الباعة الجائلين ورفض تمكينهم من الوصل النهائي لجمعيتهم بعد نيلهم سابقا للوصل المؤقت ورفض استفادتهم من مشروع المحلات التجارية وفضاء التسوق بلدية دار الكداري،
وبعد مسيرات حاشدة للباعة الجائلين في الأسبوع الماضي ، للمطالبة كما يصرحون بحقوقهم المشروعة في الحصول على الوصل النهائي لجمعيتهم أولا والاستفادة من المحلات التجارية المخصصة في الأصل لهم ،وتنظيم الفضاء المغطى المسمى بسوق الصالحين لصالح هذه الفئة الهشة ، وبعد رفض باشا مدينة دار الكداري المتكرر التجاوب مع مطالبهم وعدم تعليل ذلك قانونيا وكتابيا ،وكذلك رفض السلطات المحلية ورئاسة المجلس البلدي التجاوب معهم و تسليمهم بعض المحلات و فضاء سوق الصالحين في إطار اتفاقية شراكة أو بأي صيغة قانونية .
وبعد سلسلة من الجلسات والحوارات السابقة للاحتجاجات ، مع السلطات المحلية ورئاسة مجلس جماعة دار الكداري بمقر الجماعة، دون استدعاءات رسمية ودون أية محاضر مكتوبة، تسجل التزامات كل الأطراف وبعد أن سلك الباعة الجائلون كل السبل حسب تصريحاتهم، وسدت أمامهم كل السبل ، لم يتبقى لهم إلا الإعتصام الليلي وتنظيم مسيرات ووقفات بمؤازة من جمعية حقوقية (الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع ارميلات ) ، مع إمكانية نقل احتجاجاتهم أمام عمالة سيدي قاسم .
ويأمل الباعة الجائلون الحصول على أماكن صالحة لتجارتهم بدل تشريدهم وعدم الاستجابة لهم .
وياتي هذا الاحتقان الجديد في ظل تداعيات إدانة و عزل رئيس دار الكداري السابق قضائيا، والتي لم تنهي مسلسل الاحتقان المتواصل بدار الكداري .
فبعد تسجيل شكاية ضد رئاسة دار الكداري لدى رئاسة النيابة العامة من طرف هيئة حقوقية واستدعاء الفرقة الجهوية للجهة المشتكية ، حول ما ذكرته الشكاية من اختلالات ، يستمر مسلسل الاحتجاجات و الشكايات التي توجهها فعاليات المجتمع المدني وأطراف سياسية أبرزها أحد نواب الرئيس السابق والمستشار الجماعي الحالي بجماعة دار الكداري حيث عددت تلك الشكايات جملة مما أسمته اختلالات جسيمة وخطيرة ، منها ملف سوق الصالحين وبناء المحلات التجارية دون تسوية الوضعية العقارية و دون كراء أو تسليم معظمها للمستحقين،
وكذلك تحويل وبناء السوق الأسبوعي الذي خصصت له ميزانية تقدر بحوالي 4 أربعة ملايير سنتيم وتم بناؤه دون الحصول على التراخيص اللازمة واحترام مساطر الرخص والتعمير ، كما تذكر الشكايات ملف مشروع حماية دار الكداري من الفيضانات وملف الأشغال بالأراضي السلالية المسماة (الكيع) التي لا يعرف السكان لحد الآن هل الأشغال تخص إحداث تجزئة لصالح أفراد الجماعة السلالية أم أن الأمر يتعلق بنزع للملكية والاكتفاء بشق الطرق والمسالك فوقها أم أن هناك أمر آخر بسبب غياب أي لوحة تقنية للمشروع ، كما ركزت الشكايات على الفوضى الكبيرة فيما يخص بناء عدة محلات تجارية فوق ملك الغير دون احترام للمساطر القانونية ، بالإضافة إلى عدة نقط أخرى تخص جماعة دار الكداري ومن بين الجهات التي توصلت بالشكايات هناك عامل عمالة سيدي قاسم ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية .