مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
بعد التسرع في نقل و افتتاح السوق الأسبوعي الجديد خميس الرميلة دون تدشين رسمي ، والذي تكلفت ماليا ببنائه جماعة دار الكداري على عهد رئيسها السابق ع.ع المعزول بحكم قضائي، ظهرت عدة مفاجآت للمتسوقين والمهنيين والتجار ، فبعد أيام معدودة من افتتاحه ، حيث كانت ساكنة المنطقة والتجار والمهنيون ينتظرون أن يكون هذا السوق الجديد ، واحدا من أفضل وأحسن أسواق المنطقة نظرا للأموال المهمة التي تم رصدها له والتي تقدر بحوالي 4 أربعة ملايير سنتيم، وساهمت في تمويله جهات حكومية رسمية ، لكن بعد فتحه للعموم تبين أنه يعاني من عدة اختلالات خطيرة ،فلا طرق ومداخل منظمة ومجهزة كما كان منتظرا، ولا أماكن مبنية بالإسمنت المسلح أو حتى (بالتوفنة) تم تخصيصها لتوقف الشاحنات ومختلف وسائل النقل ، ولم يتم بناء مراحيض كافية للآلاف من المتسوقين، وتركوا للخلاء يقضون به حاجاتهم ، رغم مطاردة بعض أصحاب الأرض المجاورة لهم ، كما أن أغلب الأبواب تحطمت وهي الآن منزوعة من أماكنها لضعفها .
لكن الأخطر هو انهيار أجزاء مهمة من السور مع وجود تصدعات بارزة بجهة أخرى من السور وكذلك ميلان كبير للسور من الجهة الغربية قد يهدد لا قدر الله سلامة المواطنين الذين يقصدون السوق ، كما يعاني تجار الماشية الذين لم يجدوا مكانا لتوقف الشاحنات، وغرق بعضها وسط الطرق غير المكتملة والتي غمرتها الأوحال في وقت سابق
وفي هذا الإطار اشتكت عدة فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية بخصوص ما أسموه عدة خروقات تخص هذا المشروع وتمت مراسلة عدة جهات معنية منها عامل الإقليم ووالي الجهة ووزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بل ووصلت شكاية واحدة إلى رئاسة النيابة العامة تضمنت ضمن عدة قضايا منها نقطة تخص بناء هذا السوق الأسبوعي .
وكان آخر فصول متابعة هذا الملف ما قامت به عدة أطراف معنية بالموضوع حيث تم التوقيع على شكاية تخص عدم جاهزية السوق وعدم اكتمال المشروع وتم تعزيز هذه المراسلة بمحضر معاينة لمفوض قضائي وثق اختلالات كبيرة ، وتذكر الشكاية عدم التزام جماعة دار الكداري بما ورد بمحضر نقل السوق الأسبوعي الموقع يوم 28 يونيو 2024 وكذلك المخالفة الواضحة لتفاصيل التصميم الخاص بالسوق الأسبوعي وكذلك دفتر تحملات هذا المشروع الكبير .
ويذكر أن هذا المشروع صاحبته عدة مشاكل منذ انطلاقه حيث تم بناؤه دون ترخيص حسب شكايات كتابية لمستشار جماعي بدار الكداري وشكايات أخرى لهيئات مدنية ، وتذكر بعض هذه الشكايات أن اختلالات هذا المشروع لها خطورة كبيرة، لأن الأرض التي بني عليها المشروع هي منطقة فيضية خطيرة ، ينبغي أن تطبق فيها أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بجودة البناء، رغم أن وكالة حوض سبو كما تذكر بعض الشكايات تتحفظ على الموافقة للتعمير والبناء بتلك المناطق .
وينتظر أن يعرف هذا الملف تطورات مثيرة لكون الشكايات تتابعت ووصلت لعدة جهات حكومية رغم أن رئيس دار الكداري الذي كان مسؤولا أثناء بداية هذا المشروع تم عزله بحكم قضائي بسبب قضية أخرى .
أما التجار والمهنيون فطالب بعضهم من خلال تصريحاتهم للمنابر الإعلامية السلطات المحلية والسيد عامل سيدي قاسم بالتدخل الفوري لإنقاذ هذا السوق من الفوضى الكبيرة ، فوضى توزيع الأماكن والرحبات دون وجود سجلات مدققة للمهنيين الحقيقيين لدى باشا مدينة دار الكداري ،وفوضى بسبب التعجيل بنقل السوق وافتتاحه رغم عدم اكتماله و عدم اكتمال التجهيزات الضعيفة والتي فضحتها الأمطار التي هطلت بالمنطقة .
ومن أغرب ما عرفه مسلسل فضائح بناء هذا السوق هو ما أظعره تاريخ نهاية أشغال البناء وتسلم الشطر الأول من المشروع الذي يضم بناء الأسوار ،وكان محضره يوم 23 شتنبر 2022 مع العلم أن ملحق شراكة بناء السوق تمت المصادقة عليها في شهر شتنبر من سنة 2022
فكيف تم بناء أسوار وتجهيزات على مساحة تقدر بسبع 7 هكتارات في أيام لا تتجاوز أسبوعا واحدا ؟
فهل سيتم فتح تحقيق في ملابسات هذا السوق الذي كلف 4 أربعة ملايير سنتيم من المال العام ؟