مغربية بريس
متابعة خاصة …. قسم التحرير
أصبح موضوع استغلال الأراضي السلالية داخل المجال الحضري واحدا من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي على وسائل التواصل الإجتماعي والجرائد الإلكترونية وتم تداول الموضوع في إذاعة وطنية خاصة .
ويوجد على رأس الملفات ما يسمى محليا بتجزئة “الكيع” وأرض “الساحل” ، بالمجال الحضري لبلدية دار الكداري ، ولم يكتفي بعض الفاعلين و الشباب السلالي بالمجال الإعلامي بل اتجهوا لتقديم شكايات لعدة جهات للتساؤل عن مصير تلك الأراضي التي توجد في ملك الجماعة السلالية .
والتساؤل المطروح بالنسبة لتجزئة الكيع هو حول طبيعة الأشغال التي بدأت دون تعليق لوحة المشروع ، لذلك لا يعرف الغرض من الأشغال، هل تخص إنجاز طرق وأشغال فوق أرض سلالية دون اللجوء لمسطرة نزع الملكية ؟ أم أن الأمر يتعلق فعلا بإحداث تجزئة للسلاليين كما تم التصريح بذلك أثناء وبعد الإنتخابات ؟
أما أبرز التساؤلات بخصوص أرض الساحل فتخص مصير هذه القطعة الأرضية المهمة والقريبة من مركز المدينة ، وهل تم فعلا تفويتها من طرف نواب سلاليين أم أن هناك إجراءات أخرى غير معلومة ، ويعترض المشتكون على كل تغيير أو تفويت أو ترام على الأراضي السلالية بصفة عامة أو الأرض المسماة بالساحل على الخصوص وذلك طبقا للمادة 15 من القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وطالب المشتكون اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والقانونية لحماية هذه الأرض السلالية ممن بات يسمى محليا ب” مافيا الأراضي السلالية”
وينتظر أن يعرف ملف استغلال هذه الأراضي دون التشاور مع ذوي الحقوق تطورات مثيرة لكون هذه الأراضي توجد داخل المدار الحضري وذات قيمة مالية كبيرة ومتزايدة .