دورة استثنائية للمجلس الجماعي بالقنيطرة: هل تعزز التنمية أم تفاقم الانقسام السياسي؟”

مغربية بريس

متابعة خاصة

في ظل أجواء سياسية مشحونة، يعقد المجلس الجماعي بمدينة القنيطرة دورة استثنائية يوم الجمعة 27 دجنبر 2024، وفقًا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. تهدف الدورة إلى مناقشة قضايا جوهرية تلامس مستقبل المدينة، لكن غياب التوافق السياسي يثير تساؤلات حول جدوى هذه الدورة وإمكانية تحقيق أهدافها.

جدول أعمال الدورة

تتضمن الدورة ثلاث نقط رئيسية:

إحداث شركة التنمية المحلية “KENITRA AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT SA” بهدف تسريع إنجاز المشاريع التنموية.

انتداب رئيسة المجلس وانتخاب ممثلين عن المجلس الجماعي في المجلس الإداري للشركة الجديدة.

مناقشة والتصويت على القانون الأساسي للشركة لضمان انطلاقتها القانونية والتنظيمية.

رغم أهمية القضايا المدرجة، أعرب فريق المعارضة عن استيائه من استبعاد نقطتين أساسيتين طالب بإدراجهما في جدول الأعمال، وهما:

مناقشة تقارير التدقيق المالي والإداري التي أعدتها هيئات الرقابة خلال السنوات الثلاث الماضية.

انتخاب المناصب الشاغرة بالمجلس لتعزيز الهيكلة التنظيمية وضمان استمرارية العمل الجماعي.

غياب هذه النقاط يزيد من حدة الانقسام بين الأغلبية والمعارضة، ويضعف الثقة في قدرة المجلس على العمل بروح جماعية لتحقيق مصالح المدينة.

مع انطلاق الدورة في أجواء محتقنة، يتساءل المراقبون: هل ستنجح مكونات المجلس في تجاوز الخلافات السياسية والعمل لصالح تنمية القنيطرة؟ أم أن الدورة ستتحول إلى ساحة جديدة للصراعات تزيد من تعقيد الوضع السياسي المحلي؟
تظل آمال الساكنة معلقة على رؤية قرارات تخدم المصلحة العامة بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، في انتظار نتائج دورة قد تكون مفصلية في مسار التنمية بالقنيطرة.