مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
انطلقت اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر بالدار البيضاء، أشغال الدورة التكوينية حول بوابة”ضمان بحري” و التي تنظمها غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفائدة المهنيين و المحاسبين.
فبحضور مدير التكوين البحري و الإنقاذ و رجال البحر و إدريس التازي ممثلي عن المصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري بعدد من الدوائر البحرية التابعة للنفوذ البحري لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، و أطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،و ممثلي الهيئات المهنية من مختلف مدن و أقليم و جهات المملكة ،و المحاسبين.، أكد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ، في في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة كمنصة للحوار و تبادل الآراء المتسم بالإحترام بين الأطراف، من أجل تحقيق النتائج المنشودة، مشددا التأكيد على أن الحوار المؤسساتي هو البوابة الرئيسية لإنجاح أي برنامج.
في معرض كلمته سلط كمال صبري، الضوء على بعض التداعيات التي تهز استقرار على الوضعية السوسيو اقتصادية لرجال البحر و أسرهم و منها على الخصوص فترات التوقف عن نشاط الصيد البحري لعوامل طبيعية كسوء الأحوال الجوية او لأسباب تقنية كالراحة البيولوجية. ما يجعل قطاع الصيد البحري قطاعا متسما بالهشاشة بالنظر الى خصوصيته المبنية على العرف و نظام الحصص مع تحكم العوامل الطبيعية في نشاطه ، يفرض بالمقابل على القيمين الورش ملائمة نظام التغطية الصحية و الاجتماعية مع طبيعته ، من أجل رفع الحيف عن رجال البحر و إخراجهم من الهشاشة الاجتماعية ، مشيرا الى أن قطاع الصيد البحري بالمغرب هو القطاع الوحيد بالمغرب الذي يتم فيه اقتطاع المستحقات مباشرة من المنبع عن كل رحلة صيد و بشكل يومي عبر المكتب الوطني للصيد.
من جهته أعتبر إدريس التازي المدير العام للتكوين البحري و الإنقاذ و رجال البحر، أن الدورة التكوينية هي فرصة للقاء و التواصل حول بوابة “ضمان بحري” من أجل تسهيل الولوج و الاستفادة من الخدمات، و تجنيب المستفيدين من التأخر عن الاستفادة من المستحقات، منوها بمجهودات غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تنظيم الدورة التكوينية لفائدة المتدخلين وإبراز المزايا و استدراك الأخطاء.
وبدوره، أشار المدير المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أهمية الدورة التكوينية، موضحا أن الإدارة و من خلال جولات الحوار مع الفاعلين و المتدخلين صممت نظاما ملائما لخصوصية قطاع الصيد البحري، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة نشاط الصيد البحري و العوامل المتحكمة فيه، مشرا إلى أن كثرة المتدخلين في معالجة الملفات هو السبب الرئيسي وراء ضياع مصالح المنخرطين.
وأوضح المدير المركزي أن رقمنة نظام الضمان الإجتماعي البحري مكن من معالجة أكثر من 70 ألف ملف في ظرف وجيز منذ إطلاق البوابة، بنسبة متقدمة تقدر ب95% عوض 30% التي كانت تسجل بسبب المعالجة اليدوية التقليدية، بسبب الأخطاء البشرية و تعدد الطراف و تضارب البيانات.
وقد عرف هذه الجلسة الافتتاحية، العديد من المداخلات لمجموعة من المشاركين، ركزت في مجملها على مجموعة من التحديات التي ترتبط بخصوصيات القطاع، وإشكالية إحتساب التصريحات على أساس سنوي ، وكذا مراجعة طريقة إحتساب سن التقاعد ، فضلا عن بعض المعطيات التقنية المرتبطة بإنعكاس مردودية رحلات الصيد على التصريح الشهر لذا العاملين بقطاع الصيد البحري