مغربية بريس
متابعة خاصة ….. قسم الأخبار
في خطوة وُصفت بالهامة والمنتظرة، أصدر وزير الداخلية دورية وزارية جديدة تُعنى بتفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد، واضعة حدًا لسلسلة من الإشكالات التي كانت تُثقل كاهل المواطنين والإدارات المعنية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الولادات والوفيات خارج الآجال القانونية، وتصحيح الأخطاء المادية في سجلات الحالة المدنية.
وقد شكّلت هذه الدورية، التي طال انتظارها من طرف ضباط الحالة المدنية والقضاة وعموم المتدخلين في قطاع العدالة، نقطة تحول مهمة في مسار معالجة قضايا الحالة المدنية، لا سيما بعد أن كانت العديد من المحاكم تقضي بعدم الاختصاص في هذه القضايا، بسبب غياب تفويض واضح يُمكّن ضباط الحالة المدنية من القيام بالإجراءات اللازمة.
وبحسب فاعلين في المجال القضائي، فإن المشكل كان يتجلى أساسًا في تعارض النصوص بين ما هو مسند قانونيًا إلى وزارة الداخلية، وبين غياب دوريات تنظيمية تُحدد آليات تنزيل هذه الصلاحيات على أرض الواقع، مما كان يُربك الضباط والمواطنين على حد سواء، ويُدخلهم في دوامة إدارية وقانونية معقدة.
وتُعد أبرز نقاط التحول في الدورية الجديدة، منحها لضباط الحالة المدنية نموذجًا رسميًا لرفض تسجيل الولادات أو الوفيات، يمكن استعماله من طرف المواطن كوثيقة أمام المحكمة، ما يُمكّن قاضي المستعجلات من إصدار أمر قضائي استعجالي يُلزم الضابط المعني بتسجيل الواقعة في سجلات الحالة المدنية وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
ويرى مهتمون بالشأن الإداري والقضائي أن هذه الخطوة تعكس إرادة حقيقية من وزارة الداخلية لتقريب الإدارة من المواطن وتيسير الولوج إلى الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في هوية قانونية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تقليص عدد الملفات العالقة وتخفيف العبء عن محاكم قضاء الأسرة.
كما دعوا إلى ضرورة مرافقة هذه الدورية بإجراءات تكوينية وتوعوية لفائدة ضباط الحالة المدنية، قصد ضمان تنزيلها بشكل سلس وفعّال على مستوى مختلف الجماعات والمقاطعات.
وفي انتظار التفعيل الميداني لمقتضيات هذه الدورية، يأمل العديد من المواطنين أن تكون بداية لإصلاح شامل لمنظومة الحالة المدنية، بما يضمن الكرامة والحق في الوثائق الثبوتية لكل المغاربة، ويطوي صفحة معاناة دامت طويلًا مع أخطاء إدارية وممارسات بيروقراطية عطّلت مصالح الناس دون سند قانوني واضح.
