مغربية بريس
متابعة…….قسم الأخبار
توصلت الجريدة بنسخة من شكاية من آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة عبد الرحمن الداخل بالقنيطرة، ضد رئيسة جمعية الآباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة، مرفوعة الى السيد مدير الإقليمي بنيابة التعليم بالقنيطرة
وذلك بسبب خرقها لقانون الجمعيات واستهتارها بالقوانين المنظمة لها.
حيث أن رئيسة الجمعية لا تتوفر على الشروط القانونية للترشح لهذا المنصب، من بينها أن أبناءها لا يدرسون داخل المؤسسة، وهو ما يتناقض مع المقتضيات القانونية التي تمنع أي شخص يشغل منصب رئيس الجمعية أن يكون له أي صلة مباشرة بالمؤسسة من خلال عدم وجود أبناء لها داخلها
إضافة إلى ما سبق ذكره حول خروقات قانونية تتعلق برئيسة جمعية الآباء بمدرسة عبد الرحمن الداخل بالقنيطرة، يجب الإشارة أيضًا إلى أن الجمعية لا تتوفر على حساب بنكي، وهو أمر يعد خرقًا آخر للقانون.
وفقًا لقانون الجمعيات في المغرب، يعتبر وجود حساب بنكي خاص بالجمعية أمرًا أساسيًا، إذ أنه يعد ضمانًا للشفافية المالية في إدارة الأموال المتحصل عليها من الاشتراكات أو الأنشطة الأخرى.
عدم توفر الجمعية على حساب بنكي رسمي يُعد مخالفة قانونية، حيث أن الجمعية لا يمكنها إتمام أي عمليات مالية قانونية بدون حساب بنكي مخصص لذلك، مما يعرض الأموال والمصاريف التي تديرها الجمعية إلى المخاطر ويضعف من مصداقيتها أمام الأعضاء والجهات المعنية، ويُفقد الأعضاء وأولياء الأمور الثقة في طريقة تسيير الجمعية.
وبناءً على هذا الخرق، يُستدعى من السيد المدير الإقليمي التدخل الفوري لضمان تصحيح هذا الوضع
كما أن رئيسة الجمعية قد احتكرت هذا المنصب لأكثر من أربع سنوات متتالية، مما يعتبر خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للجمعيات، التي تنص على أن الرئاسة يجب أن تكون دُورية وأن يتم تجديدها بانتظام وفقًا للإجراءات المتبعة.
نود أن نلفت انتباهكم أيضًا إلى السكوت المريب من طرف مديرة المدرسة، التي لم تتحرك أو تتخذ أي إجراء للحد من هذه المخالفات التي تضر بمصلحة التلاميذ وأولياء الأمور على حد سواء.
إن هذه التجاوزات تثير العديد من التساؤلات حول الطريقة التي تتم بها إدارة الجمعية وصحة الإجراءات المتخذة.
نطالب منكم التدخل العاجل لتصحيح الوضع وتنفيذ القوانين المنظمة للجمعيات، كما نرجو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الشفافية والعدالة في تسيير هذه الجمعية، حفاظًا على مصلحة أبنائنا ومستقبلهم الدراسي.
يتبع