مغربية بريس
سيدي سليمان. بعيون ابنائها
نعود إليكم قراءنا الأعزاء بموضوع يكتسي طابع الأهمية ضمن سلسلة خروقات رئاسة المجلس البلدي بسيدي سليمان، وبعد توصلنا بخبر تمرير الرئيس لصفقة مشبوهة تخص تجهيز مكاتب موظفي المقاطعات الترابية التابعة لجماعة سيدي سليمان، وبطريقة غير قانونية، حيث تم تمريرها ضمن ثلاث دفعات ليتمكن من الاستفراد بتوقعيه عوض إعلان صفقة عمومية لأن كلفة المشروع تفوق 20 مليون سنتيم، وقام بتحويل الصفقة إلى طلب سندات.
أفاد مصدرنا بعين المكان أن السيد الرئيس المعفى سابقا من مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي سليمان نتيجة خروقات سافرة أشرنا إليها في مقالاتنا السابقة، ما يزال السيد المعفى يقطن السكن الوظيفي المخصص لمندوبية وزارة الصحة، وما زال هو الآمر والناهي دواليب المندوبية رغم اعفائه، عن طريق موظف بالمستشفى الاقليمي للمدينة يشغل منصب مقتصد، ضاربا عرض الحائط بنود مسطرة العزل والاعفاء، ولأن عيون المواطن السليماني الغيور لا تنام، ابان جملة من المواطنين عن استيائهم وتنديدهم بخروقات الرجل التي لا تعد ولا تحصى، مستفيدا في ذلك من قربه من إطارات نافذة في البلاد بحكم قرابته من المجلس الوطني لحزب الكتاب.
والملاحظ أيضا أن مجموعة من الإطارات والمنتخبون ورجال السياسة مواطئون بشكل مباشر وغير مباشر هم أيضا مع خروقات رئيس المجلس البلدي المتكررة، وإلا ما معنى الصمت عن الباطل!!، في حين اختار مواطنون غيورين التنديد باستفحال خروقات الرجل انطلاقا من مبدأ “الساكت عن الحق شيطان أخرس”.