مغربية بريس
المسكوت عنه
رئيس مجلس بلدية سيدي سليمان يتجاوز كل حدود الخروقات
فهل سيبقى يصول ويجول دون رقيب سلطوي !!
من خلال تتبعنا للشأن العام وما يجري داخل المجالس البلدية والقروية بإقليم القنيطرة وصل الى علمنا ملف جريئ من بلدية سيدي سليمان يلف حبله عنق رئيس المجلس البلدي , ومن باب الحق في المعلومة وتنوير الرأي العام نوجزه في العرض التالي :
اتضح أن المشهد السياسي بمدينة سيدي سليمان لا يستقيم بدون خروقات رئيس بلدية المدينة التي لا تعد ولا تحصى، بدأ من خروقاته وهو مشرف على مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي سليمان وانتهاء بخروقاته وهو رئيس المجلس البلدي للمدينة.
عدنا إلى القارئ السليماني خاصة والمهتمين بتسيير الشأن العام الوطني للدوائر الترابية بالمملكة هذه المرة بفضيحة أخرى من فضائحه العجيبة، وهي تخص خرقه لقانون التعمير والاسكان، وتورطه في تزوير وثائق قانونية في بتواطئ تام مع المهندس المعماري المسمى( ح و ) المتواجد بمدينة سدي قاسم و بعض الموظفين وصاحب المنزل، ويتعلق الأمر بتزوير وثائق منزل مشيد سنة 1981 بحي السلام رقم 169 بلوك 14 بسيدي سليمان الرسم العقاري 70/5806 طبقا لتصميم البناء الممنوح له من طرف مصالح البلدية وبطابق أرضي وطابق علوي فقط، لكن وبعد مدة تم بناء طابق ثاني بشكل غير قانوني فقام السيد الرئيس المعني بتسوية وضعية هذا المنزل، عن طريق تزوير تصميم البناء الأصلي للمصادقة عليه من طرف مصالح البلدية وتحت إشرافه بدون موافقة الوكالة الحضرية للتعمير والمصالح التقنية بالعمالة، مع التذكير أنه تم رفض تسوية هذه الوضعية من طرف اللجنة المختلطة المكلفة والتعمير.
إضافة إلى تسلم صاحب المنزل رخصة السكن في سنة 2019 على الرغم من تلاشي أركانه بالنظر إلى بنائه منذ سنة 1981، وقد تسلمت المفتشية العامة للإدارة الترابية بالرباط شكاية بهذا الخصوص موقعة من طرف غيور من أبناء المدينة، موضحا من خلالها تورط الرئيس ((ط.ع )) في هذا الخرق الخطير الضوابط القانوية الجاري بها العمل.
والجدير بالذكر أنه سبق للرئيس المجلس البلدي بسيدي سليمان أن خالف مرسوم حالة الطوارئ الصحية الناجمة لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 باستغلاله لبطائق الإنعاش (العمال العرضيين) الخاصة بالمجلس البلدي للمدينة في حملة انتخابوية سابقة لآوانها خلال فترة الطوارئ، مما يستوجب معه ضرورة فتح تحقيق عاجل ومستعجل من طرف وزارة الداخلية وإحالة ملفه على النيابة العامة للتحقيق في الأمر.
ومن هذا المنطلق نوجه دعوتنا كرأي عام محلي إلى وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، وكذا إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية في شخص زينب العدوي لوقف خروقات وتجاوزات الرجل المتكررة، ولنا في وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية كامل الثقة.
ولنا عودة في الموضوع.