مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في خطوة غير مسبوقة تعكس توجه وزارة التربية الوطنية نحو تعزيز مبادئ المحاسبة والحكامة الجيدة، أصدر وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، قرارًا بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مناصبهم، وذلك عقب عملية تقييم صارمة لأدائهم الإداري والتربوي.
وجاءت هذه الإعفاءات، وفقًا لتقارير تفتيشية أنجزتها الوزارة، بعد رصد تجاوزات مالية جسيمة في تنزيل مشاريع “مدارس الريادة”، التي تعد من البرامج الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها الوزارة للنهوض بالمنظومة التعليمية في المغرب. وقد شملت قرارات الإعفاء مديريات إقليمية بعدة مدن، أبرزها الناظور، التي تفجرت منها القضية، إلى جانب ورزازات، الرشيدية، العيون، الداخلة، المضيق، والفحص أنجرة، مع توقعات بتوسيع القائمة لاحقًا بعد استكمال التحقيقات الجارية.
“مدارس الريادة”.. مشروع إصلاحي في قلب العاصفة
تمثل “مدارس الريادة” أحد الركائز الأساسية للإصلاح التربوي في المملكة، حيث تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية، إدماج الرقمنة، وتحسين جودة التكوين المستمر للأطر التربوية، بما يواكب التحولات العالمية في المجال التعليمي. إلا أن التقارير الأخيرة كشفت عن تدبير سيئ للميزانيات المخصصة للمشروع، وهو ما دفع الوزارة إلى التدخل الحازم لحماية المال العام وضمان تنفيذ الإصلاحات وفق المعايير المطلوبة.
تفاعل واسع داخل الأسرة التعليمية
وقد خلف هذا القرار تفاعلًا قويًا داخل الأوساط التربوية والإدارية، حيث اعتبره العديد من الفاعلين في قطاع التعليم خطوة ضرورية لوضع حد للتسيب الإداري والمالي، وتحفيز المسؤولين الجهويين والمحليين على الالتزام الصارم بتنفيذ المشاريع وفق الضوابط القانونية والمعايير المحددة.
ويؤكد متابعون أن هذه الخطوة تعكس بوضوح التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح المنظومة التعليمية، وفرض الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان تعليم حديث وفعال يخدم مصلحة الأجيال القادمة، ويواكب التحديات الراهنة والمستقبلية.
وفي انتظار الكشف عن نتائج التحقيقات النهائية، يبقى السؤال المطروح: هل ستتواصل حملة التصحيح لتشمل مسؤولين آخرين داخل الوزارة؟