سجين القنيطرة وعشرون سنة نافذة بعد فرار 20 سنة

مغربية بريس

متابعة …   شالة الرملي  المانيا

تسلط قضية رشيد الصحراوي الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والتقادم في الجرائم،
علما ان هذا الرجل استطاع طيلة مشوار حياته وهو مبحوث عنه ان يبني اسرة ويساعد والديه العجزة، لكن ماذا نقصد بالقانون إذا كان يقصي حق الأباء في عناية ابنائهم ورعايتهم ، مما يمكننا القول ان هذا القانون هو قانون اعمى يحتاج الى مشرعين نبهاء
لتجويد منظومة العدالة في بلدنا الحبيب وقس على ذلك كثير ، بل هذه الحالة اعتقد تستدعي الكثير من التأمل وفي فكر اولي الألباب تحتاج الى مراجعة حقيقية، لأن الحكم على اب اسرة والمعيل الاول لوالديه باسم جريمة غير مقصدودة هو تعبيد الطريق لابناءه نحو نفس الفعل ، وبهذا نكون نذبح ماشيتنا بأيدينا وبسم القانون الذي قل فيه الفقيه وساد فيه من لا يعلم في فلسفة القانون غير الاسم … فما قصته؟؟

رشيد، الشاب المغربي الذي كان يسعى إلى حياة أفضل في إسبانيا، واجه مصيراً غير متوقع بعد عشرين عاماً من حادثة مأساوية. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل الحادث، ونحلل الجوانب القانونية والأخلاقية للحكم، ونتناول مسألة التقادم في القانون.

قصة رشيد الصحراوي

في إحدى الليالي، كان رشيد الصحراوي برفقة إخوته ومجموعة من المهاجرين المغاربة يخططون للهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا عبر البحر.

كانت هذه المحاولة نابعة من رغبتهم في تحسين ظروف حياتهم الصعبة في المغرب.

أثناء رحلتهم، تعرضت الشاحنة التي كانوا يستقلونها لحادث انقلاب، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

أسفر الحادث عن وفاة مساعد السائق الذي كان لا يزال داخل الشاحنة. أما رشيد، فقد أصيب بجروح خطيرة وأدخل في حالة غيبوبة مؤقتة بسبب إصابة في الرأس، ولم يكن في وعيه ليشهد أو يشارك في الأحداث التي تلت الحادث.

لم يتم القبض على أي من أفراد المجموعة في تلك الليلة، ولكن التحقيقات استمرت للبحث عن المسؤولين. بعد مرور عشرين عاماً على الحادثة، تم القبض على رشيد الصحراوي وحكم عليه بالسجن لمدة خمس وعشرين سنة بتهمة التورط في الحادث.

التحليل القانوني للأحكام والعدالة

1. الهجرة غير الشرعية وأخلاقيات الهروب

الهجرة غير الشرعية هي مسألة معقدة تعبر عن سعي الأفراد لتحسين ظروف حياتهم في مواجهة ظروف صعبة. في حالة رشيد، كان هدفه الهجرة لتحسين حياته وليس ارتكاب جرائم. هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان من العدل معاقبته بهذه الطريقة، خاصةً بالنظر إلى ظروفه الإنسانية وحاجته للبحث عن حياة أفضل.

2. حكم التقادم في القوانين القانونية

حكم التقادم هو مبدأ قانوني ينص على أنه بعد مرور فترة زمنية محددة، لا يمكن محاكمة الأفراد على الجرائم التي ارتكبوها. في المغرب، يختلف التقادم بناءً على نوع الجريمة وخطورتها:

– الجرائم العادية: في الغالب تكون فترة التقادم من 3 إلى 10 سنوات.
– الجرائم الكبيرة مثل القتل : قد تكون فترة التقادم أطول، وقد تصل إلى 20 سنة أو حتى لا يكون لها فترة تقادم.

في حالة رشيد، وقع الحادث قبل عشرين عاماً، ويجب النظر في ما إذا كان يمكن تطبيق حكم التقادم هنا، وخاصة أن فترة التقادم على جرائم القتل أو الأفعال المرتبطة بها قد تكون أكثر تعقيداً.

3. حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة

من وجهة نظر حقوق الإنسان، يجب أن يُمنح الأفراد فرصة للدفاع عن أنفسهم في محكمة عادلة. رشيد كان في حالة غيبوبة عندما وقع الحادث، وبالتالي لم يكن في وضع يسمح له باتخاذ أي قرارات أو التصرف بشكل واعٍ. بناءً على ذلك، فإن معاقبته بعد عشرين عاماً من الحادث قد يُعتبر غير عادل، خاصةً أن القوانين الدولية والمحلية تحمي حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.

4. المبدأ القانوني للعدالة التراكمية

العدالة التراكمية تعني أن العقوبات يجب أن تتناسب مع الجريمة المرتكبة. في حالة رشيد، الحكم بالسجن لمدة خمس وعشرين سنة بعد مرور عشرين عاماً على الحادث يمكن أن يُعتبر غير متناسب مع الظروف، خصوصاً وأن رشيد كان في الثامنة عشرة من عمره وقت وقوع الحادث، وكان ضحية للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

تسلط قضية رشيد الصحراوي الضوء على التعقيدات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية. القوانين المتعلقة بالتقادم، حقوق الإنسان، والمبادئ القانونية الأخرى تلعب دوراً مهماً في تحديد مدى عدالة الحكم الصادر ضد رشيد. إن تحليل هذه القضية يتطلب النظر في الظروف الإنسانية للأفراد، والتأكد من أن العدالة ليست مجرد تطبيق حرفي للقوانين، بل تتضمن أيضاً الاعتراف بالظروف الاستثنائية التي تحيط بكل حالة.

المصادر

– قوانين المغرب المتعلقة بالتقادم والعدالة الجنائية.
– القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والهجرة.
– ممارسات المحاكم المغربية في قضايا الهجرة والأحداث القديمة.

تعليقات (0)
أضف تعليق