مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
في إطار جهودها لمكافحة البناء العشوائي وفرض احترام القوانين المنظمة للقطاع العقاري، قامت السلطات المحلية بالقنيطرة، تحت إشراف باشا رئيس الدائرة الحضرية المعمورة، اليوم الاربعاء بتنفيذ عملية إزالة القصدير الذي كان يغطي ورشة بناء غير مرخصة بشارع الإمام علي في حي لافيلوط، إضافة إلى التصدي لعدة تجاوزات عمرانية أخرى في المنطقة.
تدخل صارم ضد البناء غير القانوني
وأوضحت مصادر محلية أن اللجنة المختلطة رصدت تجاوزات متعددة، شملت إقامة القصدير حول ورشة البناء بطريقة غير قانونية، إلى جانب محاولة توسعة الورشة باستخدام مواد غير مرخصة مثل الأعمدة المعدنية والقصدير. كما تم تسجيل خروقات أخرى تمثلت في قيام صاحب مقهى ببناء “طنف” دون ترخيص من الشرطة الإدارية، إضافة إلى إحداث تغييرات غير قانونية على النوافذ بالطابق السفلي من المبنى، مما يعد خرقًا واضحًا لقوانين التعمير.
وتألفت اللجنة المختلطة التي أشرفت على هذه العملية من ممثلين عن السلطة المحلية، والمصالح الجماعية، مدعومة بالقوات العمومية لضمان تنفيذ القرارات بحزم وفعالية. كما شارك في العملية رئيس قسم التعمير المهندس أحمد الخنوس، وقسم الممتلكات العامة، وقسم الجبايات، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الصيانة المهندس عبد الرزاق الكحل. حيث عملت جميع هذه الجهات بتنسيق تام لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.
تندرج هذه العملية في إطار استراتيجية أوسع تتبناها السلطات المحلية للقضاء على البناء العشوائي وضمان احترام القوانين المنظمة للملك العام. وأكدت مصادر مسؤولة أن هذه الإجراءات ستستمر في مختلف أحياء المدينة، مع اتخاذ تدابير أكثر صرامة في حق المخالفين، من بينها فرض غرامات رادعة وهدم أي منشآت غير قانونية.
وقد لاقت هذه الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين الذين أشادوا بجهود السلطات في الحفاظ على جمالية المدينة وضمان بيئة عمرانية منظمة. كما عبروا عن أملهم في استمرار هذه العمليات للتصدي لكافة أشكال الفوضى العمرانية التي تؤثر سلبًا على المشهد الحضري بمدينة القنيطرة.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المدينة عمليات مماثلة، حيث كثفت السلطات من تدخلاتها في الآونة الأخيرة بهدف ضبط المخالفات وإلزام الجميع بالامتثال للقوانين، ما يعكس التزامها بتطبيق القانون والحد من التجاوزات التي تضر بالتنمية الحضرية للقنيطرة.