سوق الحرية بالقنيطرة يتحول الى مستودع للنفايات والمتلاشيات : كارثة بيئية وتجارية تتطلب تدخلاً عاجلاً

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

 

في خطوة جريئة وميدانية، شنت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة صباح اليوم الثلاثاء حملة مكثفة لتحرير محيط سوق الحرية من احتلال الملك العمومي والفوضى التي طالت المنطقة. قادت الحملة السيدة ليلى بن جلون، قائدة الملحقة الإدارية الثالثة، بمشاركة القائد شرف الدين السوسي عن الملحقة الإدارية الرابعة عشرة. ورغم تحقيق نجاح نسبي في فرض النظام على الأرصفة والشوارع المحيطة، كشفت الحملة عن مشهد مأساوي داخل السوق نفسه، مما سلط الضوء على كارثة بيئية وتجارية بكل المقاييس.

●سوق يتحول إلى مستودع للنفايات والمتلاشيات
في أثناء الحملة، اكتشف السلطات المحلية أن السوق يحتوي على أكوام هائلة من المتلاشيات والخردة، التي تُركت عشوائياً على الأرصفة وداخل أزقة السوق. هذه المواد، التي تمثل خطراً بيئياً وصحياً، جرى حجزها ونقلها إلى المحجز البلدي في انتظار قرارات نهائية بشأن مصيرها. المشهد داخل السوق كان أشبه بمستودع عشوائي للمهملات، حيث تنتشر الأزبال في كل زاوية، وتفوح الروائح الكريهة التي تخنق أنفاس الزوار.

الوضع داخل سوق الحرية لا يقتصر على التأثير البيئي، بل يمتد ليشكل عائقاً كبيراً أمام النشاط التجاري. التجار والزوار أكدوا أن السوق بات منطقة طاردة بسبب انتشار الحشرات، والقمامة، والغياب التام لأي مرافق صحية أو نظام تنظيمي فعال. هذا التدهور أدى إلى اختناق اقتصادي وتراجع في الإقبال، مما يهدد بفقدان السوق مكانته كواحد من أبرز الفضاءات التجارية في القنيطرة.

أمام هذا الوضع الكارثي، تجد السلطات المحلية والمجلس الجماعي أنفسهم أمام مسؤولية كبيرة تستوجب تدخلاً شاملاً وسريعاً لإنقاذ السوق. البداية يجب أن تكون بحملة تنظيف واسعة لإزالة المتلاشيات والنفايات، وتعقيم السوق، وتوفير حاويات قمامة مناسبة. كما أن تنظيم أماكن العرض وإعادة هيكلة السوق يعدان من الأولويات الملحة لتحقيق الاستدامة البيئية والتجارية.

التجار بدورهم طالبوا بضرورة توفير بدائل منظمة للباعة الجائلين الذين يلجؤون للسوق والمناطق المحيطة به، ما يساهم في تقليص الفوضى وضمان احترام الملك العمومي.

إن ما حدث في سوق الحرية يمثل نموذجاً مصغراً لأزمة أوسع تعاني منها أسواق القنيطرة. ولضمان عدم تكرار هذه المشاهد، يجب أن تكون هناك رؤية طويلة الأمد تشمل تنظيم جميع الأسواق بالمدينة، مع توفير البنية التحتية اللازمة والرقابة المستمرة. سوق الحرية يمكن أن يتحول إلى نموذج إيجابي إذا ما تم تخصيص الموارد والجهود لإعادة تأهيله وتنظيمه.

الكارثة التي يعيشها سوق الحرية اليوم تعكس سنوات من الإهمال وغياب التخطيط، لكنها قد تكون فرصة لإطلاق إصلاحات حقيقية. الحملة الأخيرة خطوة أولى، لكن النجاح يتطلب رؤية شاملة ومستمرة تجمع بين التنظيم، والنظافة، والاحترام الكامل لحقوق التجار والمواطنين. ما ينتظر سوق الحرية ليس أقل من إعادة ولادة جديدة تعيد له مكانته كنقطة تجارية بارزة في القنيطرة.

تعليقات (0)
أضف تعليق