سيدي قاسم حزب الحركة الشعبية بإقليم سدي قاسم : هل من الطبيعي أن يمثل الحزب مدان ومعزول بحكم قضائي بجناية تبديد أموال عامة؟

مغربية بريس 

متابعة خاصة ………قسم الأخبار 

إن المتتبع المحلي بإقليم سيدي قاسم يستغرب من طريقة الترويج لحزب الحركة الشعبية داخل جماعات يدبرها هذا الحزب والتي تضخ الدولة في ميزانيتها عشرات الملايير بدون أي أثر يتناسب مع حجم الأموال المرصودة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى عيش ساكنة هذه الجماعات.

بيد أن هناك من تحسن مستواه المعيشي وأصبح من الأغنياء، حيث أن الكل بات اليوم يتسائل عن موقف الحزب من مسؤول سابق صدر في حقه حكم قضائي بجناية تبديد أموال عمومية ومتابع في عدة قضايا تتعلق بتبديد المال العام وأخرى بالترامي على أملاك الغير بل والكثير من الشكايات التي تتعلق بالسب والقذف. ومن المعلوم أن حزب الحركة الشعبية تاريخيا متشبع بقيم السياسة وبدوره في المعارضة كأحد قنوات صوت الشعب داخل القبة التشريعية، لكن يبدو أن ظهور برلماني معزول بحكم قضائي في الكثير من المناسبات وتكلمه باسم الحزب رغم الشبهات التي تخيم على دوائره تثير الكثير من التساؤلات والشكوك.

واعتبر بعض النشطاء أن ما يقوم به هذا البرلماني السابق والمعزول بحكم قضائي، ما هو إلا در للرماد في العيون حيث يستعمل الفئة المهمشة ويقوم باجتماعات وتجمعات غيرقانونية ويتكلم باسم حزب الحركة الشعبية في ضرب سافر لكل مضامين الخطابات الملكية التي تنص على تخليق العمل السياسي. فماذا يحدث بإقليم سيدي قاسم؟ ولماذا حزب الحركة الشعبية مازال في يد شخص صدرت في حقه أحكام قضائية متعلقة بتبديد المال . وهي أحكام صدرت بإسم جلالة الملك؟ ويشاع أن هذا البرلماني السابق يثير الشوشرة، وخلق الفتنة في جماعة الحوافات ودار العسلوجي، ودار الكداري والصفصاف وسيدي الكامل وجماعات أخرى. ولأول مرة فإن إقليم سيدي قاسم أصبح يعرف ارتفاعا كبيرا في عدد القضايا بين السياسيين. وأصبحت الإطارات المناضلة غير قادرة على قول الحق إما خوفا من المتابعات الكيدية أو التهديدات الغير المباشرة.

ومن الطبيعي أن يكون هذا البرلماني السابق يملك الحيز الأكبر لأنه معروف بمناوراته وتغليفه الأوهام للساكنة المستضعفة. فهل سيتدخل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية من أجل إيقاف العبث الذي يعرفه إقليم سيدي قاسم؟ وهل سيتدخل عامل إقليم سيدي قاسم أم أن بداية الشعبوية بمفهومها كتسلط وتجبر هي الحجر هي واقع تنظيم بهذا الإقليم؟