مغربية بريس
متابعة خاصة …….القنيطرة
تعيش أروقة المجلس الإقليمي لعمالة القنيطرة، الذي يشرف على تسييره **جواد غريب**، حالة من التوتر والارتباك بسبب تصاعد الحديث عن شبهات تتعلق بمنح صفقات عمومية متكررة لمقاول معروف بمنطقة الغرب. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الصفقات، التي تشمل مشاريع تهيئة الطرقات والمسالك الحيوية، نُفذت خلال الولاية الحالية وسابقتها، بتمويل من ميزانية المجلس الإقليمي.
المقاول المذكور، الذي ينحدر من إقليم **سيدي قاسم**، بات اسمه مرتبطاً بمعظم مشاريع الطرقات التي تم إنجازها على مدى العقود الثلاثة الماضية، ليس فقط بالقنيطرة، بل أيضاً في سيدي قاسم وسيدي سليمان. وتمكن هذا المقاول كذلك من نيل صفقات ضخمة لتأهيل المطارح العمومية في **سيدي يحيى الغرب** و**سيدي سليمان**، من بينها صفقة بقيمة **3 مليارات سنتيم** نفذها **مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة** بسيدي سليمان خلال فترة رئاسة **عبد الواحد خلوقي**.
من بين الصفقات التي أثارت الجدل، تلك المتعلقة بتهيئة الطريق الواقعة في **منطقة باب فاس** بالقنيطرة، وأخرى تهدف إلى تحسين منافذ المدينة. وشملت الصفقات أيضاً أشغالاً بجماعة **سوق الأربعاء الغرب**، التي ترأس مجلسها **سمية الضيف**، زوجة رئيس المجلس الإقليمي جواد غريب، بالإضافة إلى جماعة **سيدي محمد لحمر**، التي يرأسها **محمد غريب**، نجل رئيس المجلس الإقليمي. وامتدت المشاريع لتشمل **علال التازي** و**عرباوة**، ما يعزز التساؤلات حول كيفية توزيع هذه الصفقات داخل الدوائر القريبة من المسؤولين المحليين.
وفق مصادر “مغربية بريس”، باشر قضاة **المجلس الأعلى للحسابات** عمليات افتحاص شاملة لعدد من الصفقات العمومية المنجزة في الولاية السابقة. وشملت عملية الافتحاص الاستماع إلى عدد من المقاولين الذين فازوا بهذه الصفقات، وعلى رأسهم المقاول المعروف بسيدي قاسم. كما قام القضاة بزيارة ميدانية لمعاينة المشاريع موضوع الشبهات، ومن ضمنها مشاريع بجماعة **سيدي علال التازي**.
المصادر ذاتها كشفت عن استماع القضاة إلى مقاول آخر ينحدر من الخميسات، وهو شقيق برلماني وقيادي في حزب **التجمع الوطني للأحرار**، والذي حصل بدوره على عدة صفقات في مجال التأهيل الحضري، بما في ذلك مشاريع بجماعة **عرباوة**، التي سبق أن ترأستها الوزيرة السابقة **فاطنة الكحيل**.
يثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى التزام المجلس الإقليمي بالقنيطرة بقواعد الشفافية والتنافسية في منح الصفقات. كما أن تركيز المشاريع بيد مقاول واحد لسنوات يطرح شكوكاً حول وجود محاباة أو تلاعب في مساطر الصفقات.
في ظل هذه التطورات، ينتظر المواطنون نتائج افتحاص المجلس الأعلى للحسابات لمعرفة حقيقة ما جرى، في أفق محاسبة كل من ثبت تورطه في أي تجاوزات، حفاظاً على المال العام وضماناً لتدبير نزيه وشفاف للشأن المحلي.