مغربية بريس
متابعة….قسم الأخبار
مع انتهاء عقد التدبير المفوض لشركة **الساكنية البيئة (Saknia Envirovennement)**، تعيش منطقة **الساكنية** في القنيطرة وضعية متدهورة بسبب تراكم النفايات، مما يشوه جمالية المنطقة ويثير استياء الساكنة والجمعيات المحلية.
في ظل هذه الظروف، يطالب المجتمع المدني وسكان القنيطرة بضرورة اختيار شركة جديدة تكون أكثر كفاءة في تدبير قطاع النظافة، وتستجيب لحاجيات المدينة بشكل أفضل من الشركة السابقة. ومن أبرز المطالب:
– توفير **معدات وآليات حديثة** لضمان تنظيف فعال ومستدام.
– عدم تأخير إدخال الشاحنات والآليات لشهور طويلة بعد توقيع العقد.
– تقديم **خدمات بجودة عالية** تراعي المعايير البيئية والجمالية للمدينة.
هل تتقدم “ميكومار” للمنافسة على الصفقة?
تُطرح تساؤلات حول إمكانية دخول شركة **ميكومار**، المفوض لها تدبير قطاع النظافة في منطقة **المعمورة**، للمنافسة على هذه الصفقة، وما إذا كانت ستوسع نشاطها لتشمل مدينة القنيطرة بأكملها، أم أن المجلس الجماعي سيختار **تمديد عقد الشركة السابقة** بشرط تحسين آلياتها وتجهيزاتها.
مسؤولية المجلس الجماعي برئاسة أمينة حرُّوزى
في هذا السياق، يُنتظر من **أمينة حرُّوزى، رئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة**، وضع **خطة متكاملة** تضمن اختيار الأنسب للمدينة، مع تجنب الأخطاء السابقة التي تسببت في تدهور جودة الخدمات. فالقنيطرة مقبلة على تحديات كبرى، أبرزها احتضان **مونديال 2030**، مما يستوجب إعطاء الأولوية لجمالية المدينة ونظافتها.
للتذكير، انطلقت صفقة تدبير قطاع النظافة بمنطقة **الساكنية** يوم **3 غشت 2018**، في عهد المجلس الجماعي السابق برئاسة **عزيز رباح**، حيث تم تفويض المهمة لشركة **الساكنية للبيئة** التابعة لمجموعة **كازا تكنيك**، والتي تُعد من الشركات الرائدة في تدبير قطاع النظافة بعدد من المدن المغربية، إذ تجاوزت خبرتها خمسين مدينة، مما منحها تجربة كبيرة في مجال تدبير النفايات المنزلية والخدمات المرتبطة بها.
وقد بلغت قيمة هذه الصفقة **26.4 مليون درهم سنويًا**، ووفرت الشركة حوالي **20 شاحنة مجهزة** بأحدث التقنيات العالمية، تنوعت بين **شاحنات ضاغطة** وأخرى متعددة الاستعمالات، من بينها آليات تنظيف الشوارع. كما قامت الشركة بتقديم حوالي **85% من المعدات المخصصة للمنطقة عند انطلاقها،** على أن يتم استكمال الباقي لاحقًا.
تميزت الشركة، عند بداية عملها، باستخدام **معدات جديدة بالكامل**، دون اللجوء إلى نقل اللوجيستيك من مدن أخرى، وذلك لضمان تقديم خدمات نظافة تتماشى مع التحديات المطروحة في القنيطرة. كما قامت بإجراء **دراسة ميدانية شاملة** للمنطقة، وأمنت تشغيل حوالي **200 عامل**.
ومع ذلك، وبعد مرور **ثماني سنوات** على انطلاق هذه التجربة، بدأت تظهر **علامات التدهور** في جودة الخدمات، حيث تآكلت المعدات وأصبحت غير كافية لتغطية احتياجات المنطقة، مما تسبب في تراكم النفايات وتراجع مستوى النظافة، وهو ما أثار استياء السكان.
فهل سيشهد قطاع النظافة في القنيطرة تحسنًا ملموسًا مع الصفقة الجديدة؟ أم أن المدينة ستظل تواجه نفس الإشكاليات التي عانت منها خلال السنوات الماضية؟