مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
تشهد مدينة القنيطرة انتشارًا مقلقًا لظاهرة احتلال الملك العمومي، والتي أصبحت تُشكِّل تهديدًا جديًا لجمالية المدينة وحقوق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات المشتركة. تفاقمت هذه الفوضى نتيجة الانتشار العشوائي للقطاعات غير المهيكلة، بدءًا من الباعة الجائلين وأرباب المقاهي والمطاعم، وصولاً إلى أصحاب محلات الميكانيك والنجارة وبائعي الأفرشة.
الأرصفة التي كان يُفترض أن تكون مخصصة للمشاة أصبحت مشغولة بالكامل، بينما الشوارع تعاني من ازدحام بسبب الحواجز واللوحات الإشهارية التي يضعها بعض أصحاب المحلات لمنع السيارات من الوقوف أمام محلاتهم. هذه الظاهرة لا تضر فقط بجمالية المدينة، بل تؤثر أيضًا على حركة السير وراحة السكان.
على الرغم من الحملات التي تستهدف الباعة الجائلين، يُلاحَظ استثناء واضح لبعض أرباب المقاهي والمطاعم الذين استحوذوا على الأرصفة بالكامل. يبدو وكأن هذه المساحات أصبحت ملكًا خاصًا لهم، في غياب أي محاسبة أو تطبيق صارم للقانون
لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الذي يُعمِّق من شعور المواطنين بالتمييز وعدم المساواة. يتوجب على الجهات المسؤولة إطلاق حملات شاملة لتشمل جميع المعتدين على الملك العمومي، دون استثناء أو محاباة، لضمان احترام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من الضروري تنظيم القطاعات غير المهيكلة من خلال بناء أسواق نموذجية تستوعب الباعة الجائلين، مما يتيح لهم فرصة العمل بكرامة بعيدًا عن المطاردات اليومية. كما أن هذه الخطوة ستُسهِم في إدخالهم إلى النظام الضريبي، ما سيعود بالنفع على خزينة الدولة.
إن الحاجة إلى تحرير الملك العمومي في القنيطرة أصبحت ملحة، ليس فقط لاستعادة جمالية المدينة، ولكن أيضًا لضمان حقوق الجميع في الاستفادة من الفضاءات العامة. على المسؤولين اتخاذ خطوات حاسمة وفعالة لتنظيم هذه الفوضى المتفاقمة، رحمةً بالمواطنين وضمانًا لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
فهل أنتم فاعلون أيها المسؤولون؟