“عاجل وحصري… إيداع خمسة مستشارين، بينهم محمد تالموست، السجن في القنيطرة وسوق الأربعاء.”

مغربية بريس

متابعة خاصة ..قسم الأخبار

القنيطرة – عرفت الساحة السياسية بالقنيطرة منعطفًا حاسمًا بعد أن أمرت النيابة العامة بإيداع خمسة مستشارين، على رأسهم القيادي محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، السجن على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالاستمالة من اجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة

بدأت القصة حينما قامت الفرقة الوطنية للأمن الوطني بتوقيف محمد تالموست برفقة ثلاث مستشارات داخل شقة في المجمع السكني “بيرستيجيا” بجماعة بوقنادل، عمالة سلا. وجاء هذا التوقيف بعد شكاوى تتهم تالموست بمحاولات مشبوهة لاستمالة أعضاء في المجلس الجماعي للتصويت لصالحه في الترشح لرئاسة المجلس بعد عزل الرئيس السابق أنس البوعناني. ورغم الإفراج عن إحدى المستشارات، إلا أن تالموست وبقية المتهمين تم إيداعهم السجن، بعد أن تم تمديد فترة الحراسة النظرية واستدعاء مستشارتين أخريين للاستماع إلى شهاداتهما في القضية.

أثار إيداع المستشارين السجن صدمة في أوساط القنيطرة والمجلس الجماعي، إذ يعتبر هذا الإجراء خطوة غير مسبوقة في مسار العمل الجماعي بالمدينة. وتتوقع أوساط المراقبين أن تؤدي هذه الأحداث إلى إعادة ترتيب التحالفات داخل المجلس، خاصة مع تنامي الأصوات الداعية لإصلاح الشأن المحلي وإعادة الثقة بين المواطنين وممثليهم.

وأمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، شهدت الأجواء اليوم حالة من الترقب، مع تجمع لوسائل الإعلام والمتابعين لشأن المدينة، مترقبين الخطوات التي ستتخذها النيابة العامة في الأيام المقبلة. وقد أكد بعض النشطاء المحليين أن هذه القضية تمثل “اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وشفافية المجلس”، حيث من المنتظر أن تؤثر نتائج التحقيقات على المشهد السياسي بالمدينة وتدفع نحو مساءلة سياسية أوسع.

في ظل الاتهامات التي تحيط ببعض المستشارين بتلقي رشاوى وممارسات أخرى تهدف للتلاعب بتوازنات السلطة في المجلس الجماعي، من المرجح أن تفتح هذه القضية بابًا للنقاش حول ضرورة إصلاح قوانين الانتخابات وتعزيز الرقابة على عمل المستشارين المنتخبين. كما يراقب الرأي العام المحلي عن كثب تطورات القضية التي قد تؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية داخل المجلس، خاصةً في ظل تزايد المطالب بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد في الشأن المحلي.

ختاماً، يبقى الشارع القنيطري على موعد مع تطورات جديدة قد تعيد رسم المشهد السياسي في المجلس الجماعي، إذ ستتابع الأوساط المحلية والإعلامية هذه القضية وتأثيرها على مستقبل القنيطرة، في انتظار قرارات النيابة العامة والمحكمة بشأن هذا الملف الحساس.