مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم الأخبار
شهدت وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط اجتماعاً مهماً يوم أمس الأربعاء، جمع عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة، بجناب جلول صمصم، الوالي والمدير العام للمديرية العامة للجماعات الترابية. اللقاء الذي حضره عدد من أطر عمالة القنيطرة يهدف إلى مناقشة وتسريع تنفيذ المشاريع الملكية التي طال انتظارها، والتي تشكل جزءاً أساسياً من المخطط الاستراتيجي لإقليم القنيطرة (2015-2020).
بحسب معطيات صادرة عن مصادر مطلعة، ركز الاجتماع على معالجة العراقيل التي أخّرت تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، رغم مرور أربع سنوات على انتهاء الأجل المحدد لإنجازها. هذا التأخر أثار تساؤلات كبيرة حول الأسباب الكامنة وراءه، ودفع السلطات إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول فعالة تضمن الوفاء بالالتزامات التنموية.
تُعد المشاريع موضوع النقاش من أبرز المبادرات التنموية التي شهدها إقليم القنيطرة، حيث تم توقيعها أمام أنظار الملك محمد السادس. مدينة القنيطرة استحوذت على النصيب الأكبر من هذه المشاريع خلال فترة إدارة الوزير السابق عزيز الرباح عن حزب العدالة والتنمية، فيما كان العامل السابق فؤاد المحمدي مشرفاً على الإقليم قبل إعفائه من مهامه.
وزارة الداخلية، من خلال هذه الاجتماعات المتتالية، تؤكد التزامها بضرورة تسريع تنزيل المشاريع بما ينسجم مع تطلعات سكان الإقليم. فمن تحسين البنية التحتية إلى تعزيز جودة الحياة، تسعى هذه المشاريع إلى إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية.
الاجتماع الأخير يُعد جزءاً من سلسلة لقاءات تنسيقية بين عامل الإقليم ومسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية. هذه الجهود تعكس الرغبة الجادة في تجاوز العقبات وضمان التنفيذ الفعلي للمخطط الاستراتيجي.
يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه التحركات في تحقيق الأهداف المنشودة؟ الإجابة تعتمد على مدى جدية جميع الأطراف في الالتزام بمسؤولياتها وتسريع وتيرة الإنجاز. فالمشاريع الملكية ليست فقط خططاً على الورق، بل هي أمل سكان الإقليم في حياة أفضل ومشاريع تنموية مستدامة.
في ظل هذه الجهود، يترقب سكان القنيطرة بفارغ الصبر النتائج التي قد تُحدث تغييراً إيجابياً في واقعهم اليومي، وسط دعوات بتتبع مستمر وضمان التنفيذ الشفاف لهذه المشاريع.