مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
شهدت عمالة القنيطرة دينامية إدارية ملحوظة عقب تولي عبد الحميد المزيد مهامه الجديدة كعامل للإقليم، خلفاً لفؤاد المحمدي الذي أحيل على التقاعد. وفي خطوة لافتة، أعلن العامل الجديد عن خطة عمل شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وضمان انضباط رجال السلطة، مما يعكس رؤية واضحة لتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
في أول اجتماع رسمي له، دعا عبد الحميد المزيد رجال السلطة بمختلف رتبهم إلى الانضباط والجدية في أداء مهامهم، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمبدأ القرب من المواطنين وحسن التواصل معهم. شدد العامل الجديد على أن المرحلة القادمة ستتطلب تكثيف الجهود لتجاوز التحديات العالقة، خاصة في ملفات حيوية مثل التراخيص التجارية ومشاريع التنمية.
مبادرة رائدة تمنح رجال السلطة يومي راحة شهرياً
وفي بادرة طيبة لاقت استحساناً واسعاً، قرر عبد الحميد المزيد منح قياد الملحقات الإدارية يومين راحة في الشهر، بهدف تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتشجيع الموظفين على العمل بفعالية أكبر. تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تدبير العمالة، ما يعكس رغبة العامل الجديد في تحسين ظروف العمل وتخفيف الضغط على رجال السلطة.
وضع العامل الجديد خطة لمراجعة شاملة للتراخيص التجارية، خصوصاً تلك المتعلقة بالمطاعم ومحلات بيع الخمور، حيث أكد على ضرورة التحقق من مدى احترامها للضوابط القانونية. كما أشار إلى أن التدقيق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيكون أولوية، وذلك لضمان حسن استغلال المعدات والآليات التي وُجهت لتنمية الإقليم.
من المنتظر أن تخضع المنظمات والجمعيات المستفيدة من برنامج “أوراش” إلى تدقيق صارم، بهدف التأكد من حسن استغلال الدعم العمومي. يأتي هذا التوجه ضمن سياسة العامل الجديد القائمة على تعزيز الشفافية وحماية المال العام، حيث شدد على أهمية تقديم تقارير مفصلة عن الأنشطة والبرامج الممولة.
تُعول ساكنة القنيطرة على هذه التغييرات لإحداث نقلة نوعية في التدبير الإداري وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات. يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاحات جديدة لملفات كانت عالقة لسنوات، مع إحداث تحولات مهمة في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
يُدرك عبد الحميد المزيد أن المسؤولية كبيرة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الإقليم. ويُرتقب أن يُحدث الحرص على الانضباط والشفافية تحسناً ملموساً في بيئة العمل داخل العمالة، بما يخدم الصالح العام ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يبدو أن تعيين عبد الحميد المزيد يشكل بداية جديدة لمرحلة من الإصلاحات العميقة والجدية في إقليم القنيطرة. وإذا ما استمرت هذه الدينامية بنفس الوتيرة، فقد تُصبح العمالة نموذجاً يُحتذى به في مجال التدبير المحلي، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق تطور ملموس يعزز من مصداقية الإدارة ويحسن من واقع عيش السكان.