فضيحة أخلاقية تهز القنيطرة: سقوط شبكة استغلال وابتزاز تطال مسؤولين وشخصيات معروفة

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

 

في مشهد صادم وغير مسبوق، أصبحت مدينة القنيطرة محط أنظار الرأي العام الوطني، بعد الكشف عن فضيحة أخلاقية هزّت أركان المدينة، وشملت ضحاياها مسؤولين كبارا في مؤسسات الدولة وشخصيات بارزة، إضافة إلى فتيات تم استغلالهن في شبكات دعارة مقابل عمولات مالية.

بطل هذه القضية المثيرة هو موظف بقطاع الصحة، يشغل منصب مساعد علاج في المستشفى الزموري بالقنيطرة، ويقبع حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بعد سلسلة من التهم الثقيلة التي وجهتها له النيابة العامة، على خلفية تحقيقات معمقة أجرتها الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية.

بدأت خيوط هذه القضية تتكشف بعدما تقدم مدير المستشفى، فؤاد عرشان، بشكاية ضد المتهم، الذي يُرمز إليه بالأحرف الأولى “أ خ”، بتهمة التشهير والابتزاز عبر صفحات فايسبوكية مشبوهة. قادت التحقيقات الأولية إلى اعتقال المعني بالأمر ومصادرة هاتفين نقالين يحتويان على محتويات صادمة، تشمل صورا وفيديوهات إباحية ومراسلات نصية خادشة للحياء.

تقارير الخبرة التقنية للهاتفين كشفت عن حجم الفضائح التي تورط فيها المتهم، من بينها استدراج شخصيات معروفة إلى فخاخ جنسية عبر صفحات فايسبوكية وهمية نسبها إلى “مؤثرة مغربية” تقيم في الإمارات، ليقوم بتصوير ضحاياه في أوضاع غير أخلاقية وابتزازهم ماليا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم لعب دور الوسيط بين فتيات من مختلف الأعمار ومسؤولين مغاربة وخليجيين، مقابل عمولات مالية. كما تورط في مساعدة نساء على إجراء عمليات إجهاض غير قانونية، من خلال توفير أدوية مخصصة لذلك.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ حاول المتهم استغلال علاقاته للحصول على أسماء وهواتف قضاة، مستغلا ذلك في النصب على متقاضين وإيهامهم بقدرته على استصدار أحكام لصالحهم.

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة متابعة المتهم في حالة اعتقال، بتهم خطيرة تشمل الابتزاز، والاتجار في الدعارة، وانتحال صفة، والنصب، والتشهير، وانتهاك الخصوصية من خلال تسجيل وبث صور وفيديوهات دون موافقة أصحابها.

أثارت هذه الفضيحة صدمة واسعة بين سكان القنيطرة والمتابعين لهذا الملف، الذين طالبوا بتطبيق العدالة بحزم لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تسيء إلى سمعة المؤسسات والمسؤولين.

تبقى هذه القضية تذكيرا صارخا بأهمية تعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف القطاعات، لمنع استغلال المناصب والسلطة لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.

تعليقات (0)
أضف تعليق