فضيحة السطو العقاري: الحكم على شقيق رئيس سابق للرجاء الرياضي والموثق بالسجن 6 سنوات

فضيحة السطو العقاري: الحكم على شقيق رئيس سابق للرجاء الرياضي والموثق بالسجن 6 سنوات

مغربية بريس

متابعة خاصة ………قسم الأخبار

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم اول امس السبت ، حكمًا قضى بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق “ع. بودريقة”، شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، والموثق المتورط معه، إلى جانب خمسة متهمين آخرين. تأتي هذه الأحكام في سياق قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية بالمغرب، حيث تضمنت اتهامات خطيرة بالسطو على أملاك الغير عن طريق التزوير.

بدأت خيوط القضية عندما اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية كانت في ملكية قريبتها المتوفاة لم تُدرج ضمن تركة الفقيدة، ما أثار شكوكها ودفعها إلى التحقق من الأمر. التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة كشفت عن عملية تزوير معقدة استهدفت الاستيلاء على العقار، حيث تبين أن المتورط الرئيسي هو “ع. بودريقة”، المعروف في مجال العقار والبناء، بمساعدة الموثق وعدد من المتهمين الآخرين.
وأثبتت التحريات أن القطعة الأرضية سُجلت بشكل غير قانوني في اسم أطراف أخرى باستعمال وثائق مزورة، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق شامل.

تتخذ هذه القضية أبعادًا خاصة نظرًا لتورط شخصيات معروفة، من بينها شقيق رئيس سابق للرجاء الرياضي وأحد أبرز الأسماء في مجال العقار. وخلال جلسات المحاكمة، حاول المتهمون نفي التهم المنسوبة إليهم. ادعى الموثق عدم علمه بعمليات التزوير التي تمت باسمه، لكن الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة كانت كافية لإدانة جميع الأطراف.

استمرت التحقيقات لعدة أشهر، حيث تم التدقيق في الوثائق المزورة والاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء. وتمت متابعة المتهمين السبعة بتهم ثقيلة، شملت التزوير في وثائق رسمية والاستيلاء على أملاك الغير بطرق غير قانونية. وبعد جلسات مكثفة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات لكل من بودريقة والموثق، مع إدانتهم بتهمة التزوير والاحتيال.

أثارت القضية موجة من الصدمة والغضب في الأوساط المجتمعية، حيث اعتبرت دليلاً على مدى انتشار الفساد في قطاع العقار بالمغرب. كما سلطت الضوء على هشاشة الإجراءات الرقابية التي من المفترض أن تحمي حقوق الملكية وتمنع التلاعب بممتلكات المواطنين.
وتأتي هذه الفضيحة لتعيد النقاش حول الإشكاليات العميقة التي يعاني منها قطاع العقار، خاصة في ظل تورط أسماء بارزة وشخصيات ذات نفوذ في مثل هذه الجرائم.

الحكم بالسجن على المتورطين يبعث برسالة واضحة إلى الرأي العام مفادها أن القضاء المغربي عازم على محاربة الفساد بكل أشكاله، مهما كان موقع أو مكانة المتورطين. ورغم ذلك، فإن هذه القضية تبرز ضرورة تعزيز آليات الرقابة وإصلاح القطاع العقاري لضمان حماية حقوق الأفراد من التلاعبات.

من المتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة الجدل لفترة طويلة، لا سيما مع ارتباطها بشخصيات معروفة في الرياضة والعقار، وهو ما يضع المزيد من الضغوط على السلطات لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. وفي الوقت نفسه، تؤكد هذه الحادثة أهمية توعية المواطنين بحقوقهم القانونية، وتشجيعهم على التبليغ عن أي مخالفات قد تهدد ممتلكاتهم.

تعد قضية السطو العقاري التي تورط فيها “ع. بودريقة” والموثق درسًا قاسيًا حول خطورة التلاعب بممتلكات الغير، ودعوة لتضافر الجهود بين القضاء والسلطات الرقابية والمجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة. ورغم الحكم القضائي الصارم، فإن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً، وترسيخ مبدأ سيادة القانون على الجميع.

تعليقات (0)
أضف تعليق