فوجئ مجموعة من الشبان الذين تمكنوا من النجاح في مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة، والتي نظمتها وزارة العدل يوم 3 مارس الماضي، بترسيبهم بسبب تقرير طبي غامض غير منصوص عليه، وذلك رغم نجاحهم في الامتحانين الكتابي والشفوي.
وكان 52 شابة وشبة حاصلين على الإجازة في تخصصي العلوم القانونية والشريعة، قد تمكنوا من اجتياز المباراة بنجاح، قبل أن يتم استداؤهم بشكل مفاجئ لاجتياز “فحص طبي نظامي”، لتستند الوزارة بعد ذلك على نتائجه من أجل إبعادهم عن لائحة الناجحين وتعويضهم بأشخاص كانوا في لائحة الانتظار.
هذا وبعد توصلهم بالقرار الموقع من طرف مدير الموارد البشرية كشف المتضضرون أنهم لا يعرفون فحوى التقرير الطبي ولم يتوصلوا بنتائجه، كما قاموا بإجراء فحص مضاد شامل يؤكد تمتعم بكامل قواهم الصحية، متحدثين عن فضيحة “رشوة ومحسوبية” من العيار الثقيل، الأمر الذي دعا مجموعة من البرلمانيين إلى التحرك لمساءلة الوزير المسؤول محمد أوجار.