فوضى احتلال الملك العمومي تستنفر سلطات القنيطرة دوريات لتحرير الشوارع من الباعة المتجولين

مغربية بريس

متابعة خاصة : مكتب القنيطرة

استنفرت فوضى احتلال الملك العمومي التي باتت تغزو الشوارع الكبرى للأحياء الشعبية بالقنيطرة، السلطات المحلية بالمدينة التي نفذت عددا من الدوريات ووقفت على خروقات تتعلق بانتشار الباعة المتجولين في عدد من الأزقة بالمقاطعات، بالإضافة إلى إقدام أرباب المقاهي والمحلات على احتلال مساحات وفضاءات خضراء، وفق ما ذكرت مصادر محلية. مشيرة إلى أن تحرك السلطات بالمدينة جاء بعد مراسلة كان سكان حي لافيلوط،

قد.وجوها إلى عامل إقليم القنيطرة، اشتكوا فيها من الفوضى والتسيب اللذين يعرفهما الحي، في ظل تجاهل مصالح الجماعة ومجلس البلدي لمطالبهم بمعالجة مشكل احتلال الملك العمومي من طرف الباعة بالتجوال، وقال السكان المشتكون إن «الوضع الذي بات عليه الحي، والفوضى التي تعمه بالإضافة إلى باقي شوارع وأزقة القنيطرة، فاق التحمل.

في هذا السياق، أشار عضو من.جمعيات المجتمع المدني بالقنيطرة، في اتصال هاتفي مع «مغربية بريس »، إلى أن «المدينة تتوفر على أسواق نموذجية صرفت فيها الملايين من الدراهم، غير أنها ظلت مغلقة، ويرفض الباعة المتجولون دخولها، بذريعة أنها مهجورة من طرف السكان ويفقدون زبائنهم»، موضحا أنه «تمت مراسلة جميع المعنيين بشكل تسلسلي، بدءا بقائد المقاطعة الأولى، ثم الباشا وصولا إلى السيد العامل، وسيتم تقديم ملف على السيد والي الجهة ، وأشار إلى أن «الفوضى التي يتسبب فيها الباعة بالتجوال، زيادة على احتلالهم للملك العام، من مشاجرات ومشادات وتلويث للأماكن وإغلاق الطرقات في وجه السكان وتجار المحلات، تستوجب تدخلا عاجلا لمعالجة المشكل». مبينا أن «جمعيات المجتمع المدني قدمت مقترحات للحل، على رأسها تخصيص مساحة فارغة للباعة، من أجل تشييد سوق قريب من السكان يضمن توافد الزبناء، وهو المقترح الذي تدرسه السلطات المحلية ولم نتلق بعد جوابا بشأنه».

وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أصدر تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العام، وإنهاء حالات الفوضى والعشوائية التي تعيشها عدد من شوارع المدن المغربية. وشهدت عدد من أحياء مدينة القنيطرة حملات موسمية للسلطات المحلية، كانت آخرها بحي لابيطا التابع لنفود الملحقة الادارية الثامنة من أجل تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين والمحلات التجارية التي تحتل الأرصفة لأغراض تجارية، بعد عدد من الشكايات وتحركات عدد من الفعاليات الجمعوية الحقوقية، والتي نادت بتدخل السلطات العمومية للحد من استفحال الظاهرة.