“فوضى التاكسيات الصغيرة في القنيطرة: من يحمي المواطن من تعسف السائقين

مغربية بريس

متابعة خاصة ….   قسم الأخبار

تعاني مدينة القنيطرة من أزمة خانقة في قطاع النقل العمومي، حيث أضحى التنقل داخل المدينة عبر سيارات الأجرة الصغرى بمثابة تحدٍّ يومي للمواطنين. ظاهرة رفض السائقين نقل الركاب إلى وجهات محددة، وفرضهم لمسارات تتناسب مع رغباتهم الشخصية بدلًا من احتياجات الركاب، أصبحت مقلقة وتثير استياء واسعًا بين السكان.

يصف أحد المواطنين تجربته المريرة، قائلاً: “انتظرت أكثر من 40 دقيقة في منطقة سنترفيل للوصول إلى حي الساكنية، لكن جميع سيارات الأجرة التي مرت رفضت نقلي بحجج غير مبررة.” وأضاف: “حتى عندما توقفت سيارة فارغة، اعتذر السائق بحجة أنه أنهى عمله، في حين أن العديد من السائقين يرفضون دخول أحياء معينة دون أسباب منطقية، رغم أن القنيطرة مدينة آمنة ولا تشكل أي خطر على سائقي سيارات الأجرة.”
هذه السلوكيات، التي وصفها المواطنون بأنها “غير مهنية”، ليست حالات فردية بل تحولت إلى ظاهرة تعرقل التنقل اليومي، خاصة في المناطق التي لا تعتبر وجهات مفضلة لدى السائقين.

في ظل هذه الأزمة، بدأ الكثير من المواطنين يتجهون نحو وسائل نقل أخرى مثل النقل السري أو استخدام تطبيقات النقل الذكية التي لم تُقنن بعد في المدينة. ومع أن هذه البدائل توفر حلاً مؤقتًا، إلا أنها تفتقر إلى الإطار القانوني الذي يضمن سلامة المستخدمين ويكفل حقوقهم

أمام هذه الفوضى، تتعالى أصوات المواطنين مطالبة بتدخل عاجل من السلطات المحلية، لتفعيل القوانين المنظمة لمهنة سيارات الأجرة، ووضع حد لهذه الممارسات التي تهدر وقت المواطنين وتعرقل حياتهم اليومية.

ويؤكد أحد النشطاء الجمعويين بالمدينة أن “الأزمة تحتاج إلى قرارات حازمة من الجهات المسؤولة، تشمل مراقبة السائقين، فرض عقوبات على المخالفين، وتوفير وسائل نقل بديلة تلبي احتياجات المواطنين.”

إن استمرار هذه الفوضى دون تدخل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق معاناة سكان القنيطرة. فالنقل العمومي ليس رفاهية بل حق أساسي لكل مواطن. وعلى الجهات المسؤولة العمل سريعًا لضمان توفير خدمة نقل تحترم كرامة الإنسان وتواكب تطلعات المدينة التي تتطور يومًا بعد يوم.

“