في زمن كورونا فيروس بالمملكة ، وفي عز أزمة المواطنين المغاربة العالقين في الخارج ناصر بوريطة يكبل أيادي القيادية بحزب العدالة والتنمية نزهة الوافي ويجعل تدبيرها للوزارة المنتدبة شكلي و تحت سلطته بشكل مهين وغير مسبوق !!

أفرج مؤخرا ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن مرسوم إختصاصات نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمن بالخارج ، لدرجة أصبحت تحركات الوزيرة في تدبير شؤون هذا القطاع تخضع للإشراف المباشر له ,,
التعديلات الجديدة في صلاحيات الوزيرة المنتدبة تكرس وضعها الشكلي لا أقل ولا أكثر في تدبير قطاع الجالية ..
السيد ناصر بوريطة إستغل على ما يبدو جائحة كورونا وحالة الطوارئ والحجرالصحي المفروض في المملكة منذ 20 مارس ، وفشله الذريع والكارثي في معالجة قضية ما يقارب 30.000 نسمة من المواطنين المغاربة العالقين في الخارج منذ أكثر من شهرين ، الوضع تأزم أكثر حين أعلنت الصحافة الإسبانية يوم الخميس الماضي عن وفاة شابة مغربية بشكل مهين , سواء للنظام الحاكم أو للوطن والمواطنين بإحدى الحمامات التي خصصت للمشردين , بسبب تفشي كورونا بالديار الإسبانية كانت عالقة بمدينة امليلية المحتلة منذ أكثر من شهرين ,,
وإذا كان المرسوم الجديد ينص على تفويض نزهة الوافي لممارسة إختصاصات المتعلقة بمغاربة المهجر الواردة في مختلف النصوص التشريعية ، فقد إستثنى الوزير بوريطة صلاحية إقتراح المترشحات والمترشحات لشغل المناصب العليا بالوزارة المنتدبة ..
النتيجة ، نزهة الوافي ستكون في كل مرة مطالبة بالعودة إلى وزير الشؤون الخارجية لتدبير عدد من الملفات لاسيما التي تتعلق بالشؤون المالية ، وهذا لم يكن يحدث في عهد الوزير المنتدب السابق بنعتيق الذي كان يتمتع بكل الصلاحيات ,,
يعني أن القيادية بحزب المصباح الوافي وزيرة منتدبة بدون صلاحيات ، ويتعين عليها الرجوع دائما للوزير السيادي من أجل التنسيق الوثيق المرتبط بشكل حصري بإعداد السياسة الحكومية في مجال الهجرة وإندماج المهاجرين واللاجئين ، والسهر على تنفيذ بنود الإتفاقيات الدولية في قضايا الهجرة والمهاجرين ، وتمثيل الحكومة لدى المنظمات غير الحكومية وفي الملتقيات الدولية المعنية بشؤون الهجرة ، وتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المهاجرين بالخارج وشؤون الهجرة ،وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة ..
بلغة أوضح ،أن هذا التنسيق بين نزهة الوافي والوزير بوريطة يشمل بالدرجة الأولى أي قرار مالي يخص التسيير الداخلي للوزارة المنتدبة أو تمويل أنشطة جمعيات مغربية بدول المهجر أوفيما الميزانيات المالية المخصصة للملتقيات الدولية في قضايا الهجرة التي تنظم بالخارج ..
يعني أن الإختصاصات الإستراتيجية للوزارة المنتدبة أصبحت بيد الوزيرناصر بوريطة ، وأصبح كبار مسؤولي الوزارة المنتدبة يخضعون لتعليماته المباشرة ، وهي الحقيقة التي لاحظها جميع المهتمين بقضايا الجالية في أول إجتماع عقده وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي معهم صحبة السفير محمد البصري مدير الشؤون القنصلية والإجتماعية ، والذي حضرته نزهة الوافي التي ظهرت في اللقاء كأنها مثل هؤلاء الموظفين بالوزارة المنتدبة وليست لها أي سلطة فعلية عليهم ..
مجمل القول ، أن ستة ملايين نسمة من مغاربة المهجر فقدوا وزارة الجالية منذ التعديل الحكومي الأخير , التي ناضلوا من أجلها لعقود من الزمن ، والتي أصبحت مديرية عامة من المديريات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية التي يرأسها السيد ناصر بوريطة منذ سنة 2016 , المعروف عنه أنه لا يتحرك إلا بأمر ولي نعمته بالقصر الملكي , المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية الفعلي من وراء الكواليس .