مغربية بريس .
سعيد عيسى المعزوزي
CMEJME NATIONAL
ودعت عمالة مدينة سلا الشهر الحالي فبراير 2020 ، بتنظيم قرعة توزيع المحلات على المستفيدين من مشروع سوق الصالحين اللذين شملهم الإحصاء الرسمي الذي قامت به السلطات المحلية فيما مضى.
و تهدف هذه القرعة التي تمت بقاعة بطانة بسلا ، إلى ضمان سير توزيع المحلات و مرافق تجارية إلى تجار كانوا بالأمس القريب يمارسون نشاطهم التجاري في أذنى ظروف التجارة الكريمة و المريحة و في وضعية غير قانونية .
وقد تم إنشاء لجنة خاصة بما فيها المصالح الخارجية و السلطات المحلية تحت الإشراف المباشر لعمالة سلا .
و جاء هذا المشروع الملكي المهم و النمودجي من نوعه في المغرب ، ليعزز إرادة جلالته في سعيه المستفيض إلى توفير مشاريع تنموية كبرى تنقل الفئة الهشة من المواطنين إلى مكانة إقتصادية و إجتماعية كريمة.
و عن نفس المصدر فإنه تفاجئ بشكل متكرر لزيارات فجائية من قبل عامل عمالة سلا لمكان الورش الكبير دون سابق إعلام أو إخبار، و هو ما يؤكد سهر السلطة المحلية على تنفيذ المشروع في أقرب و قت وفقا للشروط و الأمانة التي تحملتها أمام صاحب الجلالة في فترة التدشين .
هذا و تأكد لنا على لسان نفس المصدر الذي تربطه علاقة وطيدة مع بعض المستفيدين ، أن عملية فرز القرعة مرت بشكل جيد ، كما أنها لم تسلم من بعض المشاكل و بعض من سلوك المكر و النكران .
و في هذا الصدد توصلت الجريدة ببعض المواقف التي شابت عملية القرعة المفضية إلى تسليم أرقام المحلات التجارية بشكل رسمي كمقاهي و محال تجارية متنوعة و محلات بيع الذهب و ألبسة جاهزة و أنماط تجارية متنوعة .
و يقول السيد ( ج .ع ) الذي لا يريد الإفصاح عن إسمه، أن من أكثر المشاهد التي أثارت إنتباهه هو هذا المنطق و المفهوم الجديد الذي أصبحت تنهجه الدولة تجاه هذه الفئة من المواطنين الإنصات و ضبط النفس و اللين، علما أن المستفيدين كانوا في الأمس القريب أناس لم يحرموا القانون مع سبق الإصرار و الترصد باستغلالهم لأراضي الدولة و فضاءات عمومية و بناء محلات صفيحية دون ترخيص أو أي إطار قانوني مند عقود طويلة ، و مع ذلك تأتي المبادرات الإنسانية الملكية في أبهى صورتها لتمكنهم من فضاء و مؤهلات تجارية بمواصفات و جودة عالية .
” هذا و تطرح جريدتنا تساؤلا مهما، أين مفهوم الدولة في هذه المشاريع التي تستهدف فئة دون أخرى و لماذا لا تدعم الدولة موظفيها الذين يسهرون ليل نهار بتفان من أجل تنفيد هذه المشاريع بدقة و أمانة ؟ ”
و عودة إلى المصدر ، و الذي أكد أن بعض المستفيدين من القرعة لم يكتفوا بما أفرزته النتائج، لتتفاجئ اللجنة الساهرة على سير القرعة في اليوم الموالي ، بأن بعض المستفيدين يلعنون القرعة بصيغة الظلم و أن القرعة التي اختارتها أيديهم ظالمة و أن المحل التجاري الذي جاء من نصيبهم و قسمتهم في الوسط يجب أن يكون في الزاوية أو العكس و آخر يشتكي أن المحل صغير و أن طموحه التجاري أكبر و هلم جر .
و من بعض المشاهد كذلك ، أن كهلا أفرزت القرعة في حقه مقهى و في حق إبنه محل وجبات سريعة ” سناك ” ، ليقوم الأب مناديا أن نعلة الله على أيدينا ” بغينا بجوجنا محال سناك ” أو ” بجوجنا قهاوي “.
و رجل آخر تم مناداته أن احمل ورقتك لتظفر بمحلك ، ليجود المشروع على السيد بمحل رقمه 260 ، و لينتفض المستفيد قائلا :
” ضحكتوا عليا ، كاع ما كاينش 260 فالبلان “…ليخرج غاضبا مؤكدا أنه سيعود يوم غد ليتقدم للقرعة التانية ، و من عطائات القدر أن رقم 260 يأتي في نفس اليوم الذي غادر فيه القرعة من نصيب شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة ” مرضي الوالدين ” شاب قنوع، و أن المستفيد الأول و الرافض فاز فقط بالغضب و السخط و اللعن للواقع حيث تقدم في اليوم الموالي ليتافجئ أن ما رفضه يوم أمس كان أكبر محال تجاري في رواق محلات بيع الذهب .
نفس المصدر الذي قدم كل هذه الشهادات ، أكد أنه كلما ألقى نظرة عن مشروع سوق الصالحين من شرفة بيته بشكل يومي ، يتفاجئ بالقائمين على المشروع يباشرونه بكشل يومي و في بعض الأحيان في ساعات جد جد متأخرة من الليل ، ليتساؤل من جهته هل بسبب معاينة المحلات و الترقيم الصحيح و أشياء أخرى يجهلها حسب شهادته .
و فور توصلنا بكل هذه الشهادات و التفاصيل، تأكدنا عبر التواصل مع السلطة المحلية ليتبين أن بعض المحتجين قاموا بوضع شكايات على شكل احتجاج عن عدم رضاهم عن بعض المحلات التي كانت من نصيبهم، حيث أكدت السلطات المحلية من جهتها أنها قامت على وجه السرعة بتشكيل لجنة خاصة بدراسة شكواهم و إيجاد حلول مناسبة و آنية .
و من الواضح أن مشروع سوق الصالحين ، جاء في شكله و مضمونه ليعلن قطيعة تامة مع أي مضهر من مضاهر العشوائية بالمنطقة و أن المشروع تكريس حقيقي لكيفية تدبير السلطة المحلية لمشاريع القرب تدبيرا بعيدا عن الإستغلال الحزبي و المزايدات الرخيصة ، بل يتضح أن من أولويات سلطة القرب المصلحة النفعية للمواطن السلاوي.