مغربية بريس
شالة الرملي / المانيا
في حادثة تعكس مدى القمع الذي تمارسه السلطات ضد حرية التعبير، ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على فني شاشات إلكترونية لاختراقه شاشة إعلانات في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث عرض فيديو ينتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء هذا الحادث ليكشف مرة أخرى عن استبداد النظام المصري وسعيه المستمر لتكميم الأفواه.
تصرفات قمعية وأمنية مفرطة
إغلاق الشارع واعتقال المارة بشكل عشوائي يبرز مدى الهلع الذي تعيشه السلطات من أي تعبير عن الرأي المخالف. هذا التصرف الأمني المبالغ فيه يكشف عن غياب الثقة بين الحكومة والشعب، ويعكس خوف النظام من أي محاولة للتعبير عن الغضب الشعبي.
اتهامات جاهزة للإخوان المسلمين
كما هو متوقع، لم تتردد وزارة الداخلية في اتهام فني الشاشات بالتعاون مع “اللجان الإلكترونية التي تديرها جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج”. هذه الاتهامات باتت مكررة وتستخدم لتبرير القمع المستمر لأي صوت معارض. النظام المصري يلجأ دائمًا إلى شماعة الإخوان لتبرير أفعاله القمعية، متناسياً أن السبب الحقيقي للاستياء الشعبي هو الفشل في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
تدهور الأوضاع الاقتصادية
الحادثة تأتي في وقت تتدهور فيه الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، مما دفع البعض للدعوة إلى تظاهرات تحت شعار “ثورة الكرامة”. ولكن كما هو الحال دائماً، تتصدى السلطات المصرية لأي محاولة للاحتجاج بالقوة والقمع. التظاهرات والاحتجاجات أصبحت ممنوعة تماماً في مصر، وأي محاولة للتعبير عن الرأي تواجه برد فعل عنيف.
ما حدث في شارع فيصل ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو جزء من نمط قمعي متجذر في النظام المصري. القمع المستمر لحرية التعبير والاعتماد على الاتهامات الجاهزة للإخوان المسلمين يعكس أزمة حقيقية في التعامل مع المعارضة والنقد. على النظام المصري أن يدرك أن القمع ليس حلاً، وأن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والانفجار الاجتماعي في بلد يعاني بالفعل من أزمات حادة.