مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
عند التوجه نحو جامع اليونس في مدينة القنيطرة، يلاحظ الزائر مشهدًا غير مألوف يتكرر بشكل يومي، حيث يعرض عدد من بائعي السمك بضاعتهم في الأماكن المحاذية للشارع، بعيدًا عن أعين المراقبة أو الرقابة الحكومية.
هؤلاء الباعة الذين يمارسون البيع بالتقسيط، يتواجدون في مناطق غير مخصصة لهذا النشاط، مما يثير العديد من المشاكل التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المواطنين وراحة السكان المجاورين.
أول ما يلفت الانتباه هو الطريقة التي يتم بها عرض السمك، حيث يتم تسريب مياه الحوت إلى الشارع، مما يتسبب في تكون برك مائية على الأسفلت، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على حركة المرور.
هذه المياه قد تكون زلقة وتؤدي إلى حوادث سير متكررة، حيث يصبح الطريق غير آمن للمركبات والمشاة على حد سواء.
كما أن وجود هذه البرك يعكر صفو الطريق ويسبب ارتباكًا لحركة السير في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن إغفال الريحة الكريهة التي تنبعث من السمك المعروض، والتي تنتشر في الأرجاء، ما يزعج المارة ويؤثر على جودة الهواء في المنطقة.
هذه الروائح الكريهة تصل إلى المنازل المجاورة، مما يفاقم معاناة السكان الذين يضطرون لتحمل هذه الظروف الصعبة يومًا بعد يوم.
لكن أكثر ما يثير القلق هو غياب الرقابة الفعالة من قبل السلطات المحلية.
رغم أن الظاهرة أصبحت متكررة وواضحة للعيان، فإن السلطات لا تتخذ أي تدابير صارمة للحد من انتشار هذه الأنشطة غير القانونية.
تساهم هذه الغفلة في تفشي هذه الظاهرة بشكل أكبر، مما يجعل الجميع، سواء من الباعة أو من السكان، يعانون من تبعاتها السلبية.
إن السكوت على هذه الظاهرة، وتجاهل الحلول المناسبة، يطلق يد الفوضى في المنطقة، ويهدد صحة وسلامة المواطنين. مما يستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة لتفعيل المراقبة، ومنع مثل هذه الأنشطة المخالفة للقوانين، والعمل على إيجاد بدائل ومواقع مناسبة لبائعي السمك بعيدًا عن الطرق الرئيسية والأحياء السكنية.
في الختام، يجب على السلطات المحلية وعلى رأسها القائد الذي يقع في نفوذ ترابه أن يتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على النظام، وصحة المواطنين، وسلامة المرور، من خلال فرض قوانين صارمة تضمن الحد من هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على حياة الناس في المنطقة.