قال وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت، إنه منذ دخول المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس إلى غاية 22 ماي 2020 تم تحريك المتابعة القضائية في حق 91 ألف و623 شخص قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى”

وأضاف الوزير يومه التلاثاء في حلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس المتشارين “أن النسبة المعتقلين الاحتياطيين من بين العدد المذكور لم تتجاوز 4000 مخالف”.

وأوضح الوزير أن”عمليات التوقيف تمت لأسباب متعددة تنطلق من التواجد في الشارع العام خارج الحالات المسموح لها بذلك ،وعدم ارتداء الكمامات الواقية ،وارتكاب أفعال بالغة الخطورة كارتكاب أعمال عنف في حق السلطات المحلية وأفراد القوات العمومية، حيث بلغ عدد الاعتداءات 179 حالة في حق 181 فردا” يضيف الوزير.

وأشار وزير الداخلية إلى أن “تفعيل المقاربة الزجرية، لم يتم إلا بعد تفعيل مقاربة تواصلية مكثفة من طرف السلطات العمومية عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل المباشر مع الساكنة، توخت من خلالها تأطير المواطنين وتحسيسهم بحساسية المرحلة والحاجة إلى انخراط الجميع لتنزيل أمثل لجميع التدابير الاحترازية المعلن عنها”.

وضمن حديثه قال لفتيت:”النجاح الذي حققته الدولة أزعج بعض الجهات التي لم تتوان عن تبني مقاربة انتهازية من خلال تبخيس الجهود المبذولة في كل مرحلة من مراحل تنزيل حالة الطوارئ الصحية، والإصرارعلى اعتماد خطابات عدمية تهدف إلى زرع الإحباط ونشر ثقافة التيئييس لغاية مشبوهة”.

وأردف قائلا:”وغير بعيد عن ذلك ، هذه الجائحة كانت فرصة لتناسل مجموعة من الأخبار الزائفة المنسوبة إلى المؤسسات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول، مع ما يشكله الأمر من ضرر على أمن واستقرار المجتمع “.

وللتصدي لهذه السلوكات أضاف الوزير:”تم تحريك المتابعة القضائية وفقا للقانون في حق عدد من المخالفين الذين يعرضون النظام العام والأمن الصحي للمواطنين المغاربة للخطر ويستهينون بحياتهم وسلامتهم”.