مغربية بريس
متابعة : الراصد
تعيش عدد من شوارع مدينة القنيطرة في المدة الأخيرة على وقع اختلالات كثيرة في مظاهر احتلال الملك العمومي، من قبل أرباب المقاهي وأصحاب المحلات التجارية، الذين جعلوا من الأرصفة فضاء لتوسيع الأنشطة التجارية في غياب دور واضح للسلطات المعنية.
الاستغلال الفاحش لأكبر قدر من مساحات الرصيف، من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، وتحكمهم بمزاجية مفرطة في المساحات التي يستغلونها لعرض سلعهم على الأرصفة، بشكل أصبح معه هذا الأخير، محتلا بالكامل، وأجبر المواطن المغلوب على أمره على المرور بمحاذاة السيارات والشاحنات، ناهيك عما يتسبب فيه ذلك من عرقلة لحركة المرور ووقوع حوادث لا قدر الله.
ولا يكتفي أصحاب المقاهي بوضع الطاولات والكراسي فقط فوق الأرصفة، بل إنّ بعض أرباب تلك المقاهي، يعمدون تشييد صناديق مغطاة على أرضية الرصيف وتبليطها وتأتيثها بأبهى الطاولات ووثير المقاعد، ليتحوَّل الرصيف إلى ملحقة تابعة للمقهى. وكثيرا ما تجد أن الرصيف الذي تم تجهيزه من صاحب المقهى أو المحل التجاري تشكل مساحته ضعف مساحة أمتار أصل المحل التجاري.
وأكثر من ذلك، لا يجد بعض أرباب مقاهي بالساكنية في التطاول على الطريق العامّ نفسِه، بوضع مزهريات عملاقة تجميلا لواجهة المقهى، تسدّ قارعة الطريق،كما هو حال العديد من المقاهي بشارع مولاي عبدالعزيز، وشارع المسيرة الخضراء طريق عين السبع ، ما يجبر المارة على النزول إلى طريق السيارات.
والغريب في الأمر، أن بعض المقاهي والمحلات التجارية يشهر أصحابها رخصة استغلال الرصيف، وهو الأمر الذي يطرح السؤال عن كيفية استخراج تلك الرخص . ، فمن واجب للسلطات مراقبة المساحة المسموح باستغلالها من الرصيف ومدى احترام تلك المحلات للضوابط القانونية.
وفي خضم هذه الفوضى بكل تجلياتها، يرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي، أن المسؤولية يتقاسمها السلطات المحلية والمجلس الجماعي السابق ، التي كانت لم تحرك ساكنا اتجاه هذه الفوضى “المنظمة” في الوقت الذي اختارت فيه السلطة بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة.
وينطبق شعار «الرصيف للتجار والشوارع للراجلين» على مدينة القنيطرة الغارقة منذ ترأس المجلس الجماعي السابق للمدينة في الفوضى والتسيب، بسبب احتلال كل أرصفتها وشوارعها الرئيسية وساحاتها من طرف التجار وأصحاب المقاهي
بالمقابل، انتقد عدد من المواطنين الذين التقتهم “مغربية بريس ”، في الفضاءات المعنية بانتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي، (انتقدوا) الحياد السلبي الذي تلتزم به السلطات المحلية، متسائلين عن دوافع هاته “التمييكة” في تعامل السلطات مع فوضى احتلال الملك العمومي؟
هذا، وطالب عدد من المواطنين السلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل لوقف كل الاختلالات المرتبطة باحتلال الملك العمومي بمدينة القنيطرة و إحياء حملات تحرير الرصيف التي قامت بها السلطات المحلية قبل زمن كوفيد-19 ووضع حد لحالة الفوضى العارمة واسترجاع الرصيف الذي افتقده المواطن في أقرب وقت ممكن
هذا و يشكو سكان حي لافيلوط بمدينة القنيطرة من استمرار الاستيلاء بشكل مثير للقلق على الملك العمومي من لدن الباعة الجائلين. وتتركز ظاهرة احتلال الملك العمومي في شوارع تعرف حركة مرور مكثفة خاصة المدارات الطرقية .
مظاهر استغلال الملك العمومي في مدينة القنيطرة ، من طرف المقاهي والمحلات التجارية ، تجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان.
ووصف عدد من الجمعويين أبناء مدينة القنيطرة احتلال الملك العمومي، خصوصا الأرصفة والشوارع الرئيسية، بـ”المهزلة”، مشددين على أن بعض المقاهي استولى أصحابها على الرصيف المخصص للمارة، بشكل كلي ما يجبرهم على السير على الطريق، وفق تعبيرهم.
محمد ، من سكان حي لافيلوط ، قال في تصريح ” لمغربية بريس ” إن استغلال الملك العمومي من قبل باعة جائلين غير مقبول من طرف الساكنة، مشير إلى أن “المسؤولين يعاينون المشكل يوميا لكنهم لا يتدخلون”، وزاد: “جميع الأرصفة أصبحت محتلة بهذا الحي ”.
وطالب المتحدث الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل تطبيق القانون في حق جميع أرباب المقاهي وأصحاب المحلات التجارية المخالفة للقانون، مشير إلى أن “الوضع لم يعد يطاق، ومن شأنه أن يخلق أزمة، خصوصا أن أرباب هذه المقاهي يضعون الكراسي والطاولات على الرصيف”، وفق تعبيره.
من جهتها قالت اكرام إن “احتلال الرصيف بشكل قوي في مدينة القنيطرة أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام، ويدفع إلى التساؤل عن دوافع لامبالاة المسؤولين مقابل خطورة الوضع”، متسائلة باستغراب: “ألا يعتبر بناء الأرصفة و ضمها الى الملك الخاص و وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا للمواطن من حق المرور؟”.
وعلق متحدث اخر ممن التقتهم ” مغربية بريس ” على الظاهرة قائلا: “إنها الفوضى بكل تجلياتها، ويتحمل الجميع المسؤولية عنها، منتخبين وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني، وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع، وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، مضيفا أن “على الجهات المختصة التدخل من أجل تحرير الملك العمومي ورد الاعتبار للمواطن ”.
و بعد الحملة التي قامت بها السلطات المحلية المثمتلة في القائدة ليلى بنجلون مشكورة بالسوق التجاري الخبازات و بير انزران من اجل تحرير الملك العمومي والتي لاقت استحسانا كبيرا من طرف الساكنة هاهو المشكل يعود من جديد بهاته النقطة التي فيها اغتصب الباعة المتجولون وأصحاب المحلات التجارية هذا الملك.
احتلال الملك العمومي بهاته المدينة متواصل بالرغم من الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية للحد من انتشار هاته الظاهرة التي اكد بشانها المواطنون عن مدى تدمرهم وسخطهم لما آل اليه الملك العمومي الذي يرزح تحت رحمة الاستغلال الخارج عن اطار القانون وهو مادفع بالمواطنين تقاسم الشارع مع السيارت الشيء الذي خلق ارتباكا لدى الراجلين خاصة الأطفال و العجزة الذين اصبحت حياتهم معرضة للخطر
ورغم إدراج نقطة استرجاع الرصيف العمومي في جدول أعمال دورة المجلس الأخيرة، إلا أن الأمور ازدادت استفحالا، كما أن حملة للسلطات تم تنظيمها في نفس الاتجاه لم تشمل الشوارع الرئيسية ووسط المدينة، واقتصرت فقط على هوامش المدينة التي لا تعرف أي عرقلة تذكر، وهو ما شبهه أحد المواطنين بالكيل بمكيالين
و التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد بعيدا عن أي مغالطات ، يبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.
يتبع…….