مجلس النواب يصوّت بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب وسط جدل سياسي

مغربية بريس

متابعة خاصة……..قسم الأخبار

صوّت مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في نسخته الجديدة، في جلسة عمومية امتدت لساعات طويلة وشهدت نقاشًا حادًا بين الحكومة والمعارضة. ورغم المصادقة على المشروع، يبقى الجدل قائمًا حول عدد من مواده التي اعتبرتها المعارضة “مقيدة” لحق الإضراب.

خلال الجلسة، برّر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، رفض الحكومة عددا من مقترحات التعديلات المقدمة من طرف فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية. وشملت النقاط الخلافية:

مدة بدء الإضراب بعد إخطار المشغّل: طالبت المعارضة بتقليل الفترة الزمنية بين الإخطار وبدء الإضراب، معتبرة أن المدة المطروحة تعرقل التحرك العمالي السريع.

الفئات المسموح لها بخوض الإضراب: تركز النقاش حول توسيع الفئات المستفيدة من الحق في الإضراب، وهو ما رفضته الحكومة.

الإضراب الفردي: أكدت المعارضة على أهمية تمكين الأفراد من ممارسة حق الإضراب، بينما تمسكت الحكومة بضرورة تنظيمه في إطار جماعي.

احتلال أماكن العمل: رفضت الحكومة السماح للمضربين بالاعتصام داخل أماكن العمل، مبررة ذلك بضرورة حماية الملكية الخاصة واستمرار الإنتاج.

اقتطاع أجور المضربين: أثار هذا الإجراء جدلاً واسعًا، حيث اعتبرته المعارضة “إجراء عقابيًا” ضد العمال.

وفي تعليقه على الجدل، أكد الوزير السكوري أن القانون يهدف إلى تحقيق “توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي”، مشيرًا إلى أن تعديلات المعارضة “تتعارض مع المبدأ الأساسي لهذا التوازن”.
في المقابل، عبّرت فرق المعارضة عن استيائها من عدم قبول الحكومة لمعظم مقترحاتها، معتبرة أن هذا الموقف “يضعف الحوار الاجتماعي ويحدّ من حقوق العمال”، فيما دعت إلى مراجعة المواد المثيرة للجدل خلال مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.

بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس المستشارين للنظر فيه، وسط ترقب لموقف النقابات والجمعيات الحقوقية التي دعت إلى إدخال تعديلات جوهرية على نص المشروع.

تباينت ردود الأفعال عقب المصادقة على المشروع؛ حيث أشاد مؤيدوه بـ”الخطوة الجريئة نحو تقنين ممارسة الإضراب”، بينما اعتبره معارضوه “تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الحركة العمالية”.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيشهد مشروع القانون تغييرات جوهرية في مجلس المستشارين أم سيتم اعتماده بصيغته الحالية؟

تعليقات (0)
أضف تعليق