مجلس وزاري في الأفق ولائحة التعيينات مجرد اشاعات..

كشفت مصادر من داخل الحكومة، أن المجلس الوزاري الذي سيترأسه جلالة الملك، من المرجح أن ينعقد يوم الإثنين المقبل بالقصر الملكي بالرباط، وأن مجموعة من الوزراء اخذوا علما بالموعد، مما دفع به الى تأجيل اجتماعاتهم الرسمية وكذا الحضور الى البرلمان في اطار الجلسات العمومية او اجتماعات اللجان.

وحسب ذات المصادر، فإن المجلس الوزاري من المنتظر أن ينصب حول نقاش مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، والذي عجلت جائحة كوفيد-19 بتعديل بعض بنوده، و الذي يعرض أولاً على المجلس الوزاري ثم مجلس الحكومة، ثم على البرلمان بغرفتيه، لأجل المصادقة.

المجلس الوزاري، ستتم خلاله أيضاً المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، تضيف مصادرنا.

وبخصوص بعض التأويلات والأخبار “الفايسبوكية” التي تحدثت عن تعينات في مناصب عليا وتعديل وزاري مرتقب، قالت مصادرنا أن الأمر لا يعدوا ان يكون سوى اخبار زائفة، اعتاد مروجوها تحين بعض المناسبات بالضبط قصد نشرها، لأجل اثارة الرأي العام الوطني، مشيرا أن المملكة المغربية دولة قانون ويحكمها الدستور، ومثل هاته التغيرات تمر عبر مساطر خاصة ولايمكن الجزم بها الا بعد التأشير عليها من قبل الملك.